اخبار من اليمن انتقد عضو الوفد الحكومي المفاوض عسكر زعيل التوظيف الذي تتبناه الأمم المتحدة لقضية مطاحن البحر الأحمر في الحديدة والتي ترفض الميليشيات فتح طرق موظفي الاغاثة الأممية باتجاهها.

وقال زعيل في تغريدات رصدها اليمن العربي مساء اليوم إن "الامم المتحدة جعلت من مطاحن البحر الاحمر والمواد المخزنة فيها مسمار جحا وشغلها الشاغل".

وأضاف أن ذلك يأتي "بينما الحل الذي طرحه فريقنا ينهي الأشكال لإخراج الموادعن طريق الساحل الى الخوخة وتوزيعها الى اي مكان تريده في اليمن وهو طريق آمن ولا يحتاج لهذه الضجة بينما الطرق من والى الحديدة يغلقها الحوثي".

وكان زعيل قال إن الجانب الحكومي سيحرص على تنفيذ اتفاق استوكهولم بمضامينه المنبثقة والمبنية على دعم المجتمع الدولي والدول الراعية والمدعوم بالقرارات الدولية2451و2452 والتي حددت وبوضوح أهمية التنفيذ بين الحكومة اليمنية والحوثيين بمايضمن عودة السلطة المحلية وقوات الامن وفقا للقانون اليمني ورفع المعاناة الانسانية.

وكانت الأمم المتحدة أكدت قيام الميليشيات الحوثية برفض السماح لها منذ سبتمبر الماضى بالوصول إلى صوامع مطاحن البحر الأحمر فى الحديدة.

وأعرب وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية مارك لوكوك عن القلق البالغ بشأن عدم قدرة الأمم المتحدة في الوصول إلى مطاحن البحر الأحمر في الحديدة، والتي يوجد بها حبوب تكفي لإطعام 3.7 مليون شخص لمدة شهر.

وقال إن كميات الحبوب تلك مخزنة في صوامع في مطاحن البحر الأحمر منذ أكثر من 4 أشهر وقد تتعرض للتلف، فيما يشرف نحو 10 ملايين شخص في أنحاء اليمن على المجاعة.

وشدد على الضرورة الملحة للوصول إلى المطاحن، مع مرور الوقت وزيادة مخاطر تلفها ، مبينا في الوقت ذاته أن الميليشيات الحوثية رفضت حتى اليوم السماح للأمم المتحدة بعبور الخطوط الأمامية إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة للوصول إلى المطاحن.

وقد تعرضت صومعتان للقصف بقذائف هاون أطلقتها ميليشيات الحوثي سقطت في مجمع المطاحن الموجود في منطقة تسيطر عليها حكومة اليمن ، ما أسفر عن تدمير كمية من الحبوب يرجح أنها تكفي لإطعام مئات الآلاف لمدة شهر.

وكانت الحكومة جددت مؤخراً التزامها الكامل بتنفيذ اتفاق ستوكهولم الخاص بمدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى دون تجزئة.

وأكد مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة نيويورك السفير عبدالله السعدي، اليوم الثلاثاء، أمام مجلس الأمن على ضرورة أن تتزامن عملية إعادة الانتشار مع تسليم المدينة والموانئ لقوات الأمن المحلية والسلطة المحلية وبحسب القانون اليمني ودستور الجمهورية اليمنية ونص وروح اتفاق ستوكهولم.

وقال:" الحكومة توافق على المرحلة الأولى لإعادة الانتشار في موانئ الصليف ورأس عيسى والحديدة على ان تتضمن المرحلة الثانية تدابير وإجراءات عودة الجهاز الأمني والإداري وخفر السواحل وهيئة مواني البحر الأحمر لإدارة الموانئ والمدينة.