في هذا التقرير نسلط الضوء على واحدة من اقتصاديات الحرب التي تحدث عنها تقرير فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات في مجلس الأمن الدولي بخصوص اليمن.

إيرادات محافظة النفط والغاز التي أحالها الإخوان إلى إقطاعية خاصة لم تجد طريقها إلى البنك المركزي اليمن فيما وجدت طريقها إلى شوارع تركيا.

الحسنة الكارثة

4 سنوات مضت منذ أحال سلطان العرادة محافظ مأرب البنك المركزي في المحافظة إلى صندوق خاص بسلطنته التي تدار فيما يمكن وصفه أي شيء إلا محافظة في دولة.

يحسب للعرادة أنه جعل البنك المركزي في مأرب أول فرع يخرج عن سيطرة البنك المركزي اليمني في صنعاء أثناء سيطرة الحوثيين على البنك بقيامه بتعيين مدير جديد لفرع البنك وتوقيف ارتباط الفرع بالسويفت لكن الحسنة الوحيدة تحولت إلى مرتع فساد مهول يمارسه العرادة دون رقيب أو حسيب على حساب شعب.

تقول التقارير أن إيرادات محافظة مأرب الشهرية من عائدات النفط والغاز تتجاوز 17 مليار ريال كل ريال في هذا المبلغ لا يجد طريقا إلى البنك المركزي اليمني في عدن، فإلى أين تذهب المليارات السبعة عشر في الوقت الذي تقول السلطات السعودية أنها من تمول إنشاء مطار في المحافظة وتمول كذلك مشروع الصرف الصحي؟

وفقاً لمصادر إعلامية في مأرب فإن إيرادات مأرب لم تستفد منها المحافظة بشيء ولا تمول أية مشاريع للبنية التحتية، لا طرق ولا كهرباء ولا مياه ولا مطار؛ لكن شركة صرافة خاصة "الخضر" باتت تدير هذا المبلغ وتضارب به في السوق السوداء وفقاً لتوجيهات العرادة، كما تتولى بيع وشراء الغاز والنفط وتعد الوسيط بين سلطات مأرب الإخوانية الخارجة عن الجمهورية وسلطات المليشيا الحوثية.

مليارات مأرب تجد طريقها بتوجيهات نائب الرئيس ووزير الدفاع المقدشي نحو قطر وتركيا حيث يتم استثمارها بعناية لكنها لا تجد طريقها إلى البنك المركزي في عدن بأية حال من الأحوال.

ووفقاً لتقرير خبراء لجنة العقوبات الأممية بخصوص اليمن، فقد قال أن محافظ البنك المركزي اليمني محمد زمام أبلغ اللجنة أن فرع البنك في مأرب يواصل العمل خارج نطاق سيطرة الحكومة، الفريق ذاته نقل في نفس التقرير عن العرادة قوله أن فرع البنك في مأرب مرتبط إدارياً بفرع عدن، ولكن شروط  وضمانات عمل البنك المركزي كبنك وطني لليمن لم تتحقق بعد، وهذا ما يؤكد أن إيرادات محافظة النفط والغاز مأرب لا تعرف طريقا إلى البنك المركزي اليمني، فيما تجد طريقها إلى أي مكان آخر، وبحسب التقرير قال العرادة أنها تستخدم لتوفير العديد من الخدمات العامة بالإضافة إلى الرواتب وحصص الإعاشة لقوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية.

اقتصاديات حرب

ووفقاً للبيانات الرسمية، يتحكم العرادة وحزبه بموارد إنتاج 2150 طن من الغاز قيمته السنوية 65 مليار و790 مليون ريال، اضافة إلى الإيرادات الضريبية إلى جانب إيرادات 11 ألف برميل من النفط يومياً، تُكرر بمصفاه مأرب، وتباع في السوق المحلية وهذا غير الإيرادات الجمركية والزكوية، والرسوم الخدمية، ما يقود إلى قناعة راسخة أنه لا فساد يضاهي فساد الإخوان إلا فساد الحوثيين، فخلال أربع سنوات تحول العرادة إلى واحد من أكبر مستثمري الحديد الصلب والسياحة في تركيا.

وهو ما أشار إليه تقرير لجنة الخبراء بالقول أن اقتصادات حرب هامة برزت في البلاد، إذ الحكومة الشرعية المحلية وجماعة الحوثيين والميليشيات الأخرى تحصل الإيرادات في المناطق التابعة لها.