قال المهندس أنور العامري، عضو الجبهة الإعلامية لقوات المقاومة الوطنية المشتركة : إن ميليشيا الحوثي منذ أغسطس الماضي تحاول تمرير قرارات مخالفة عبر مجلسي الشورى والنواب، من خلال التعيينات التي فرضتها على المجلسين، ليتم لاحقًا تمرير قضايا الفساد بكل سهولة.

وأشار “العامري” أن رئيس المجلس السياسي، وجه القائم بأعمال مجلس الشورى محمد العيدروس، للبدء بالتنسيق مع أعضاء المجلس الذي تم تعيينهم في إطار مشروع حوثنة الدولة ومن تبقى في مجلس الشورى لإصدار قرار يقضي بإعادة تشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

وأكد أن هذه الخطوة تعتبر مخالفة قانونية واضحة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الموضحة في المواد 5، و6، و36، وكذا المواد من 44 وما بعدها، بشأن الملاحقة والمصادرة والتعاون الدولي واسترداد الأموال، والتي لا تكون إلا من قِبل الأجهزه المتخصصة المستقلة، وهيئات مكافحة الفساد، التي ضمنت الاتفاقية والقانون اليمني آلية قانونية دقيقة وواضحة في تشكيلها، كما إن لها بُعد وعلاقة دولية في كل القضايا، ومتابعة المجرمين واسترداد المال العام من الخارج أو الداخل.

وأشار إلى أن قيام هذه الجماعة غير المعترف بها دوليًا ولا دستوريًا بتشكيل الهيئة، يعني عدم التعامل دوليًا مع الهيئة المشكلة، وبالتالي يتم إفراغ الهيئة من أهم مهامها، في التعاون الدولي وملاحقة الفاسدين في الداخل والخارج، واسترداد المال العام المنصوص عليها في الاتفاقية وقانون مكافحة الفساد ولائحته التنفيذية، وبهذا تسيطر الجماعة الكهنوتية على الهيئات الرقابية في البلاد، وتتمكن من زرع ديدانها الفاسدة في مؤسسات الدولة.

ولفت إلى أن ما يحدث الآن سيمكن هذه العصابة من تمرير أي فساد بطريقة ممنهجة، والعبث التام بمؤسسات الدولة، كما يمنحهم حق ملاحقة خصومهم، وتلفيق أي قضايا فساد بحقهم، لتصب كل هذه القرارات في مصلحة تجار وزعماء جماعة الملف الاقتصادي الحوثي، لتحويله لملف سوق سوداء، كما سيسهل تشكيل وسيطرة الجماعة على الهيئة، نهب المال العام التي تمت وستتم من قبل الجماعة ومشرفيها في مؤسسات الدولة بالمليارات.

وطالب الأمم المتحدة بالتدخل العاجل لمساعدة الحكومة المعترف بها في الأمم المتحدة لملاحقة الفاسدين واستعادة الأموال المنهوبة منهم، مؤكدة ضرورة طرح هذا الموضوع في مفاوضات جنيف.