اخبار من اليمن عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني، محمد باقر قاليباف، إن «العقوبات الأميركية ليست هي السبب الوحيد وراء كل هذه الأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها إيران».

مبينا أنه «وفقاً للدراسات فإن العقوبات تؤثر على 30 % من المشاكل، وأن 70 % من المشاكل التي نواجهها ولم نحلها سببها سوء الإدارة والفساد في البلاد».

وأوضح قاليباف أن الفساد المتفشي في البلاد سببه ميليشيات قوات الحرس، وحكومة حسن روحاني، مشيراً إلى أن هيمنة الحكومة على الاقتصاد أدت إلى تفشي الفساد.

واعتبر قاليباف، أن حكومة الرئيس حسن روحاني بعدما وضعت سابقاً حل مشاكل البلاد بإبرام الاتفاق النووي، جاءت اليوم لتقول للناس إن حل المشاكل الاقتصادية مرهون بالانضمام إلى مجموعة العمل المالي الدولية المعروفة بـ «FATF».

وكان أعضاء مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني «أحد أجهزة الحكم في إيران وهو الهيئة الاستشارية العليا» قد فشلوا أمس، وللمرة الرابعة، بالتصويت بالموافقة على انضمام طهران إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة المعروفة بـ»باليرمو»، والتي تعد واحدة من أهم بنود مجموعة العمل المالي FATF.

نار تحت الرماد 

من جانبه، وصف المفكر الإيراني الإصلاحي، صادق زيباكلام، في تصريحات إعلامية، أحداث عام 2018 في إيران بأنها عكست تذمراً واسعاً من الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتردية بين شرائح المجتمع، واصفاً إياها بمثابة «نار تحت الرماد»، محذراً من أن العقوبات ستجعل الأمر صعباً على إيران في العام المقبل، وقد تؤدي لخروج احتجاجات جديدة على غرار ما حدث العام الماضي.

ووفقاً لمركز الإحصاء الإيراني، فقد تحطم الشهر الماضي الرقم القياسي للغلاء في البلاد والذي استمر على مدى السنوات الثلاث الماضية، كما ارتفع مؤشر أسعار إجمالي السلع والخدمات الاستهلاكية في إيران بنسبة 42.3 % مقارنة بشهور سابقة. 

 تكرار الاحتجاجات 

إلى ذلك، لم يستبعد المراقبون وبعض الشخصيات المقربة من الحكومة الإيرانية، احتمال تكرار أحداث العام الماضي التي شهدت احتجاجات شعبية عارمة ، إذ حذر مستشار الرئيس  روحاني، حسام الدين آشنا، من «احتمال تجدد الاحتجاجات، لأن أسباب حدوثها لا تزال قائمة».

يُذكر أنه خرج العام الماضي مئات الآلاف من المواطنين الإيرانيين في أكثر من 160 مدينة، في احتجاجات واسعة ضد تردي الأوضاع الاقتصادية والغلاء والفساد المستشري في مؤسسات النظام.