اخبار من اليمن ذكرت مجلة دير شبيجل الألمانية أن جهاز قطر للاستثمار قد يشتري الحصة في السوق المفتوحة أو من مجموعة إتش.إن إيه. الصينية التي تملك حصة 6.3% في دويتشه بنك، أكبر مصرف في ألمانيا.

ووفق متابعة "اليمن العربي"، يواصل تنظيم الحمدين الحاكم في الدوحة، استنزاف أموال الشعب القطري بصفقات مشبوهة لا تخلو من عمليات غسيل أموال، غالبا ما يعاد تدويرها لاستخدامها في دعم وتمويل الإرهاب، حيث كشف تقرير ألماني عن مساع قطرية لشراء حصة لا تقل عن 5% في دويتشه بنك.

وبعد أن تلقت قطر ضربة موجعة، من الإعلام الألمانى، بشأن انتهاكات حقوق العمال بمنشآت مونديال 2022، واتهامها بدعم الإرهاب والجماعات المسلحة في إفريقيا، تسعى حكومة تميم بن حمد لكسب ود برلين، عبر ضخ المزيد من الاستثمارات وعقد الصفقات العسكرية مع الجانب الألماني.

وقال التقرير إن المناقشات مع الهيئة المنظمة للأسواق المالية في ألمانيا "بافن" جارية بالفعل، حيث سعت المجلة إلى الحصول على توضيح من دويتشه بنك وجهاز قطر للاستثمار وبافن، لكنهم امتنعوا عن التعقيب.

ووفقا للموقع الإلكتروني للبنك، فإن العائلة الحاكمة في قطر تملك بالفعل حصة تبلغ 6.1% في دويتشه بنك، حيث بدأت في عام 2014 بزيادة حصتها في المصرف، وحصلت كل من قطر و"HNA" على مقعد في مجلس إدارة البنك.

وتشير التقديرات إلى أن حجم الاستثمارات القطرية في مجموعة من الدول الأوروبية تجاوز 20 مليار دولار، وتركزت في العقارات وقطاعات اقتصادية متعددة، من بينها صفقات مشبوهة في عدد من البنوك.

الشراكة المنتظرة بين تنظيم الحمدين وبنك دويتشه، تذكرنا بالسجل القطري المشين في التورط بقضايا الإختلاس وغسيل الأموال، بعدما أقدمت الدوحة على التلاعب بـ 65% من أموال قطاع الاتصالات بالعراق، وسبق لها استثمار 5 مليارات غير شرعية في شركات روسية، وقد تبنت عمليات غسيل أموال شركة جلينكور بسويسرا.

يذكر أن بنك “بنك دويتشة” الألماني، شهد أزمة طاحنة، بعد تورطه في شبهة غسيل أموال، حيث شنت السلطات الألمانية، مدعومة بـ 170 مسؤول شرطي مقرات البنك في مدينة فرانكفورت، خلال شهر نوفمبر الماضي، في إطار التحقيقات الجارية بشأن تورط البنك فى غسيل أموال تنطوى على مئات ملايين من اليورو.

وحسب المحققون فإن عملية المداهمة تعلقت بأموال تم نقلها إلى مؤسسات فى جزر فيرجين البريطانية عام 2016، وهي الجزر التي يملك مسؤولون قطريون شركات فيها، أبرزها شركة تشالنجر المملوكة لحمد بن جاسم رئيس الوزراء القطري السابق، والمتورط في فضيحة بنك باركليز الألماني لحصوله على رشوة 322 مليون جنيه استرليني.

كما واجه البنك الألماني اتهامات أمريكية، تتعلق بإجراءاته بشأن مكافحة غسيل الأموال، من خلال فرعه في الولايات المتحدة، كما سبق أن أعلن البنك المركزي الأوروبي، أنه بصدد إجراء مراجعة خاصة لملكية اثنين من كبار المساهمين في "دويتشه بنك"، وهما الأسرة الحاكمة لقطر و"HNA".