اخبار من اليمن قدمت تقارير إعلامية فرنسية سيناريو جديدا لمستقبل الأوضاع في الجزائر، خصوصا ما يرتبط ببقاء الرئيس المنتهية ولايته عبدالعزيز بوتفليقة، إثر سلسلة احتجاجات ضد ترشحه لفترة خامسة.

وكشف موقع "أوبسيرف الجيرى" الفرنسي أن الرئيس بوتفليقة سيغادر السلطة في 29 أبريل/نيسان المقبل عقب انتهاء ولايته، وسيتولى المرحلة الانتقالية رئيس مجلس الأمة الجزائري عبدالقادر بن صالح، كرئيس مؤقت للبلاد في المرحلة الانتقالية.

وأكد الموقع الفرنسي أن هذه المعلومات حصل عليها من مصدر وصفه بـ"المطلع" في الرئاسة الجزائرية، والتي تعد لإصدار بيان خلال الأسابيع المقبلة بهذا المعنى.

وقال المصدر "إن بوتفليقة يعتزم الاستقالة من منصبه في 29 أبريل/نيسان، وسيعين رئيس مجلس الأمة الجزائري عبدالقادر بن صالح رئيساً مؤقتاً للبلاد لحين الانتخابات الرئاسية".

وبعد 3 أسابيع من حراك شعبي تراجع بوتفليقة، عقب عودته للبلاد من رحلة علاجية استغرقت 15 يوماً في جنيف، عن قرار الترشح لولاية خامسة، وأصدر عدة قرارات أبرزها تأجيل الانتخابات، وإعلانه مرحلة انتقالية بخارطة طريق وحكومة جديدتين، وهو ما قوبل برفض شعبي أيضا.

وأضاف المصدر للموقع المتخصص في الشأن الجزائري أنه "بعد المسيرات الحاشدة للأسبوع الرابع على التوالي فإن جميع آمال الحكومة الجزائرية وحسابات النظام تبددت وتحولت إلى رماد"، موضحا أنه "لهذا الأمر يعتزم بوتفليقة الانسحاب من الرئاسة فيما سيحل عبدالقادر بن صالح محله في هذه الفترة الانتقالية".

وتتركز مهمة رئيس الدولة المقبل على تعيين حكومة وحدة وطنية أو "محايدة" تتولى إدارة الشؤون اليومية للبلاد لحين انتخاب رئيس جديد، كما ستكون مهمة الرئيس المستقبلي أيضاً فتح الحوار مباشرة مع المعارضة وتهدئة الشارع، حسب المصدر.

ونقل الموقع عن مصدر مقرب من عبدالقادر بن صالح، قوله إن "هذا قرار جاء بعد إجراء حوار ومفاوضات، ولكن لم يتم تكليف رئيس مجلس الأمة بأي مهام حتى الآن"، مضيفا أن مهمته الأساسية استعادة ثقة الشعب بإدارة المرحلة الانتقالية مع جميع الأطراف الفاعلة على الساحة السياسية، وضمان إجراء الانتخابات في أقرب فرصة".



وكان القيادي بحزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم في الجزائر حسين خلدون أبدى مزيدا من المؤشرات على تخلي الحزب عن دعم الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، مع بدء موجة جديدة من الاحتجاجات في البلاد الجمعة.

وتجمع آلاف المحتجين، الجمعة، وسط العاصمة الجزائرية لمواصلة الضغط على بوتفليقة للتنحي، وهتف المحتجون برحيل حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم وانتشرت الشرطة بكثافة في أنحاء العاصمة لكن الاحتجاجات كانت سلمية.

ويملك الحزب الأغلبية في جميع المجالس المنتخبة، بما في ذلك البرلمان والمجالس البلدية.

وشارك عشرات الآلاف من الجزائريين في احتجاجات استمرت أسابيع للمطالبة بعهد جديد وقادة أصغر سنا يوفرون قدرا أكبر من الحريات الاجتماعية والرخاء.

ونادرا ما يظهر بوتفليقة (82 عاما) علنا منذ إصابته بجلطة دماغية في عام 2013، ويقول المحتجون إنه لم يعد لائقا للحكم.