اخبار من اليمن بدأت التفاهمات التي تمت في ختام مشاورات السويد في 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بالتحول إلى مجرد ذكرى مع مرور 90 يوما على توقيعها، بعد إن شكّل اتفاق ستوكهولم بارقة أمل لليمنيين للدخول نحو سلام شامل.

ونص اتفاق ستوكهولم على وقف إطلاق النار في الحديدة وانسحاب مليشيا الحوثي الانقلابية من موانئ المدينة الساحلية وفتح الممرات الإنسانية، بجانب تفاهمات في ملف الأسرى وأزمة مدينة تعز، وجميعها لم تشهد أي تقدم إيجابي مع دخولها الشهر الرابع.

ووضعت مليشيا الحوثي عشرات العراقيل أمام تنفيذ اتفاق ستوكهولم، على الرغم من الضغوط الدولية المكثفة والتحركات المكوكية للمبعوث الأممي مارتن جريفيث، من أجل إقناع المليشيا الحوثي بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في السويد.

وعلى الرغم من تغيير كبير المراقبين الأمميين، الهولندي باتريك كاميرت، بالدنماركي مايكل لوليسجارد، إلا أن المليشيا الانقلابية، واصلت التعنت في تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إعادة انتشار القوات في ميناءي الصليف ورأس عيسى، رغم اتفاق جديد رعته الأمم المتحدة في الحديدة .

رحلة عمر اتفاق ستوكهولم

مر اتفاق ستوكهولم بعدد من المنعطفات، وفي مقابل المرونة التي كانت الحكومة الشرعية تبديها من أجل الدفع نحو عملية السلام، كان التعنت الحوثي هو سيد الموقف الذي أحبط كافة الجهود الدولية للحل.

ففي 9 يناير/كانون الثاني، وافقت الحكومة الشرعية على تمديد مهلة تنفيذ الاتفاق بعد انقضاء الوقت الزمني المحدد، رغم أن مليشيا الحوثي كانت قد استغلت الوقت في حفر عشرات الخنادق وإعادة التموضع في نقاط التماس بمدينة الحديدة.

وفي 26 من الشهر ذاته، كانت الشرعية توافق على تقديم البنود الإنسانية لاتفاق ستوكهولم وتقديم تنازلات تقضي بالانسحاب نحو 4 كيلومترات من مواقع تمركزها، من أجل فتح الممرات الإنسانية، رغم أن المرحلة الأولى كانت تقضي بخطوة أحادية بالانسحاب من ميناءي الصليف ورأس عيسى.

وفي 31 يناير/كانون الثاني، وافقت الشرعية على طلب أممي بتغيير رئيس لجنة إعادة الانتشار باتريك كاميرت بعد تعرضه لمحاولة اغتيال حوثية واتهامه بالانحياز، رغم أن خطته كانت متناغمة مع نصوص اتفاق السويد بشكل كلي.

وواصل الوفد الحكومي تقديم التنازلات، وذلك بالموافقة على الحضور لاجتماعات اللجنة المشتركة لإعادة الانتشار في مناطق سيطرة الحوثيين داخل مدينة الحديدة، وعلى الرغم من الاتفاق على تناوب أماكن الاجتماعات في مناطق الانقلاب والشرعية، إلا أن المليشيا رفضت الحضور إلى مناطق الحكومة وقامت بتعقيد الاجتماعات المشتركة، وهو ما جعل الأمم المتحدة تنقلها من البر إلى ظهر سفينة في عرض البحر الأحمر.

منتصف فبراير/شباط الماضي، كان الوفد الحكومي يوافق على فتح الممرات الإنسانية عبر طريق خط "الستين" إلى الموانئ بدلا عن "شارع صنعاء"، لكن المليشيا الحوثية رفضت فتح ذلك الشارع الحيوي بعد زرعه بمئات الألغام الأرضية.

وحرصا من الحكومة على عدم وضع العقد في المنشار، وافقت الشرعية في 17 فبراير على الخطوة الأولى من خطة إعادة الانتشار، رغم عدم تضمنها الحديث عن السلطة المحلية والأمن، لكن المليشيا الانقلابية أحبطت تلك الخطوة بشكل كلي.

خروقات تعيد شبح المعارك مجددا

التزمت الحكومة الشرعية والتحالف العربي بشكل حرفي بما تم الاتفاق عليه في السويد، وهو وقف إطلاق النار، وطيلة 3 أشهر، لم تنفذ مقاتلات التحالف أي غارات جوية على مواقع المليشيا الحوثية بالحديدة، رغم استمرار التحشيد وتشييد الخنادق والأنفاق.

وخلال الأيام الماضية، صعّدت المليشيا من خروقاتها باستهداف مواقع القوات المشتركة وقصف الأحياء السكنية بشكل هيستيري، ما أسفر عن سقوط عشرات الضحايا بينهم مدنيون.

وتسعى المليشيا الحوثية إلى وأد اتفاق ستوكهولم بشكل جذري، حيث شنت هجمات صاروخية وبطائرات بدون طيار على مقر الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار جنوب الحديدة، في خطوة اعتبرها مراقبون، المسمار الأخير في نعش السلام المرتقب.