طالبت الجمعية التونسية للمختصين في المحاسبة، اليوم الخميس 21 مارس 2019، الحكومة، بتمديد اجال الانخراط في العفو الجبائي الى حدود 30 جوان 2019 عوضا عن 31 مارس 2019 بما يضفى نجاعة اكثر على هذا الاجراء ويوفر موارد اضافية لخزينة الدولة

ودعت الجمعية في بلاغ لها، الى مراجعة قرار وزارة المالية المؤرخ في 25 جانفي 2019 والمتعلق بضبط روزنامة دفع الديون الجبائية الراجعة للدولة باضفاء مزيد من المرونة على الجدولة وذلك أخذا بعين الاعتبار الوضعية المالية التي تمر بها المؤسسات خاصة منها الصغرى والمتوسطة وتشجيع للمعنيين للانخراط في هذا العفو الجبائي.
وأوضحت بان فترة الانتفاع باجراءات العفو الجبائي، "تتزامن مع الفترة الجبائية التي يكون فيها الضغط مسلط على المؤسسة والمهنيين وكذلك الادارة من حيث ختم اعمال السنة المحاسبية واعداد وقبول التصاريح الجبائية، مما قد يحول دون تحقيق اهداف العفو ويحرم العديد من الانتفاع به، ويحرم خزينة الدولة من موارد اضافية هي في امس الحاجة اليها في الظروف الراهنة".
ودعت الجمعية التونسية للمختصين في المحاسبة الى بذل جهد اضافي قصد مزيد تحسيس المطالبين بالاداء للانخراط في العفو الجبائي لما يمثله من فرصة لتسوية الوضعية الجبائية ومصالحة الادارة.
يشار الى ان قانون الماليّة لسنة 2019 تضمن في فصوله 72 و73 و85 إجراءات تمكّن المواطنين والمؤسسات من تسوية وضعية الديون المتخلّدة بذمّتهم وقد تم تحديد اخر اجل للانتفاع بهذه الاجراءات يوم 31 مارس 2019 وفق بيانات نشرتها وزارة المالية على موقعها الالكتروني
وسيمكن هذا الاجراء المطالبين بالاداء من التخلي عن خطايا المراقبة وخطايا التأخير في الاستخلاص ومصاريف التتبع بالنسبة للديون الجبائية المثقلة الراجعة للدولة والجماعات المحلية الى جانب التخلي عن 50 بالمائة من الخطايا والعقوبات المالية ومصاريف التتبع باستثناء الخطايا والعقوبات المالية المتعلقة بالشيكات دون رصيد.
ويتيح للمنخرطين في العفو الجبائي، التخلي عن المبالغ المستوجبة بعنوان المعلوم على العقارات المبنية والمساهمة لفائدة الصندوق الوطني لتحسين السكن لسنة 2016 وما قبلها وخطايا التأخير ومصاريف التتبع المتعلقة بهذه المعاليم شريطة دفع المبالغ المستوجبة لسنوات 2017 ، 2018 و2019 وذلك في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2019
وسيمكن كذلك من التخلي عن الخطايا الإدارية المتعلقة بالتصاريح غير المودعة والكتابات والعقود غير المقدمة للتسجيل والتصاريح التصحيحية التي حلّ أجلها قبل 31 أكتوبر 2018 والتي لم يشملها التقادم وذلك بدفع المعاليم المستوجبة في أجل أقصاه 30 أفريل 2019 الى جانب إعفاء وجدولة ديون بعنوان تسويغ عقارات فلاحية وذلك بالإنخراط في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2019 .