أعربت اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي عن غضبها الشديد من الهجوم الإرهابي الذي حصد أرواح 51 مسلمًا كانوا يصلون في مسجد النور ومسجد لينوود في مدينة كرايستشيرش بنيوزيلندا.

وأبدت في بيانها الختامي للاجتماع الطارئ المفتوح العضوية للجنة على مستوى وزراء الخارجية اليوم باسطنبول عن قلقها العميق من انبعاث الحركات العنصرية وإرهابها في أرجاء متعددة من العالم، استناداً إلى تاريخ ملفّق، وصراع ومواجهة مُتَخَيَّلَيْنِ بين الحضارات، وعزم على التحريض على الإرهاب والكراهية والعداء ضد المهاجرين والأفراد من البلدان الإسلامية، مما يعوق آفاق السلام والوئام مستقبلاً بين دول العالم ومجتمعاته.

وأشارت إلى القرارات والإعلانات الصادرة عن مؤتمرات القمة الإسلامية ودورات مجلس وزراء الخارجية، ولا سيما البيان الختامي للقمة الإسلامية الثالثة عشرة، التي عُقدت في إسطنبول يومي 14 و15 أبريل 2016، والذي أعرب عن بالغ القلق إزاء تزايد الهجمات التي تستهدف المساجد وغيرها من الممتلكات التي تعود للمسلمين ؛ والقرار 34/46-س بشأن "مكافحة الإسلاموفوبيا والقضاء على الكراهية والتحامل ضد الإسلام"، الصادر عن الدورة السادسة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية، التي عقدت في أبو ظبي يومي 1 و2 مارس 2019 ؛ وإعلان إسطنبول حول موضوع "الإسلاموفوبيا : انتهاك لحقوق الإنسان ومظهر معاصر للعنصرية"، الصادر عن الندوة الدولية الخامسة للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان في منظمة التعاون الإسلامي، التي عقدت في إسطنبول يومي 17 و18 أكتوبر 2018.

وأعربت عن تقديرها لحكومة نيوزيلندا لإدانتها الصريحة للهجمات الإرهابية، ولا سيما الموقف الحازم والواضح الذي اتخذته رئيسة وزراء نيوزيلندا كما أعربت عن دعمها الكامل لحكومة نيوزيلندا فيما التزمت به بخصوص إجراء تحقيق شامل وبشفافية كاملة في الهجمات الإرهابية التي ارتُكبت بطريقة مدروسة وإجرامية، كما يتضح من المخطط الشرير الذي نشره الإرهابيون.

وقدمت اللجنة التنفيذية تعازيها الخالصة لعائلات الضحايا المسلمين الأبرياء ولنيوزيلندا حكومةً وشعبًا، وعن صادق أملها في أن تجد العائلات ما يواسيها ويُرضيها في تحقيق العدالة والمساءلة الكاملتين عن كافة الجرائم الشنيعة التي ارتكبها الإرهابيون.

وأكدت أن الهجمات الإرهابية المروعة ضد المساجد والمراكز المجتمعية وجرائم قتل المسلمين قد أظهرت، مرة أخرى، العواقب الوحشية واللاإنسانية والمروعة لكُره الإسلام مما يستدعي اتخاذ تدابير حقيقية وشاملة ومنهجية للتصدي لهذه الآفة، داعيةً جميع الدول إلى احترام حرية الدين لجميع المسلمين، وعدم تقييد حقوق الإنسان والحريات الأساسية للمسلمين، بما في ذلك على وجه الخصوص حرمانهم من حقهم في ممارسة حقوقهم المدنية والثقافية.

ورفضت رفضًا باتًّا جميع الافتراضات المسبقة بإدانة عامة المسلمين الذين يلتزمون التزامًا صادقًا ويتبعون الواجبات والتعاليم والمبادئ الإسلامية الأساسية، أو إلصاق الجرائم المحتملة والتطرف والإرهاب بهم.

ودعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الإقليمية والدولية إلى إعلان 15 مارس، وهو اليوم الذي ارتُكب فيه هذا العمل الإرهابي الشنيع، يومًا دوليًا للتضامن ضد الإسلاموفوبيا، مطالبةً بتكثيف جهودها لنشر رسالة الإسلام السمحة، وتوضيح القيم السامية للإسلام والمسلمين.

ودعت اللجنة التنفيذية الأمين العام للأمم المتحدة إلى عقد دورة خاصة للجمعية العامة من أجل إعلان الإسلاموفوبيا شكلا من أشكال العنصرية وتعيين مقرر خاص معني بمكافحة الإسلاموفوبيا.

وطلبت من فريق الاتصال التابع لمنظمة التعاون الإسلامي المعني بالسلم والحوار أن ينخرط على سبيل الأولوية في الجهود الرامية إلى مكافحة التمييز الديني والإسلاموفوبيا والتعصب وكراهية المسلمين، وأن يؤسّس لاجتماعات منتظمة بين الأديان ويرفع تقارير عنها لمجلس وزراء الخارجية والقمة الإسلامية.

وتدعو الدول الأعضاء والأمين العام إلى تعزيز مرصد الإسلاموفوبيا القائم بالفعل في الأمانة العامة من خلال تزويده بما يلزم من موارد بشرية ومالية لتمكينه من الاضطلاع بمهامه على نحو فعال وتسهيل تواصله مع المراكز والآليات الاخرى المعنية بالإسلاموفوبيا حول العالم.