اخبار من اليمن عدن تايم / خاص :أصدر قطاع الرقابة على البنوك بالبنك المركزي اليمني بيانا هاما  تناول فيه بعض الاجراءات والخطوات الذي يعزم تنفيذها ومنها خطة عمل طارئة لفرض الاستقرار في سعر الريال اليمني .

وجاء في البيان :
إن قيادة البنك المركزي وفي سبيل استعادة الاستقرار لسعر الريال اليمني وتغطية احتياجات الاستيراد لما يمثله ذلك من أهمية كبيرة في تحسين الوضع الاقتصادي اليمني وتحسين الوضع الإنساني والمعيشي للمواطن اليمني في كل اليمن ستبدأ وفورا في تطبيق خطة عمل طارئة تهدف الى فرض الاستقرار في سعر الريال اليمني مقابل العملات الاجنبية.
وفي هذا الصدد، وكجزء من خطة العمل الطارئة، فانه من المقرر ان البنك المركزي سيقوم بطلب مجالس إدارات جميع شركات الصرافة العاملة في اليمن للإجتماع بها بمبنى البنك المركزي - عدن ، وسيتم عقد الاجتماعات بين قيادة البنك المركزي وكل شركة على حده.
وسيتم خلال الاجتماعات استعراض خطة البنك المركزي في الإدارة والرقابة على قطاع الصرافة وسياسة التدخل في التاثير على العرض والطلب على العملات الأجنبية.
كما سيتم استعراض المخالفات والتجاوزات التي سجلت خلال الفترة السابقة على قطاع الصرافة بشكل عام وعلى كل شركة بشكل خاص ، وسيتم توقيع محاضر وخطط كل شركة في المرحلة القادمة والالتزامات التي على كل شركة التقيد بها وخططها في تحسين إجراءات العمل الخاصة بها وخاصة الإجراءات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.
كما سيتم في الاجتماعات مناقشة المشاكل التي تواجهها شركات الصرافة في سبيل تعزيز الثقة بهذا القطاع المهم والحيوي وبصفتهم شركاء اساسين في الاستقرار الاقتصادي لاسيما في استقرار سعر الريال اليمني.
ان خطة البنك المركزي تهدف الى إعادة الاعتبار لقطاع الصرافة وبما يخدم مصلحة الوطن والاقتصاد بعد ان تم تشويهه ودخول دخلاء عملوا على الإساءة لقطاع الصرافة .
كما يؤكد البنك المركزي انه لن يألوا جهدا في التعاون مع قطاع الصرافة بما من شأنه تطوير أعماله وتحسين أدائه، وان قيادة البنك تؤكد للجميع بان البنك المركزي يسعى للانفتاح مع الجميع ودون استثناء للعمل في سبيل تحسين بيئة عمل قطاع الصرافة وبشفافية.
كما نحذر بان البنك المركزي لن يتساهل في كبح جماح المخالفين للقوانين والتعليمات والمتلاعبين في أسعار العملات الأجنبية ووفقا للقانون وسيتعامل بحزم تجاه المخالفين أينما كانوا.