وكان البنك المركزي الجزائري قد نفى ما قال إنها مزاعم عن تحويل رؤوس أموال من النقد الأجنبي عبر البنوك إلى الخارج بالتزامن مع الاحتجاجات المطالبة بإنهاء نظام حكم الرئيس بوتفليقة، وذلك بعد أن وردت الأنباء عن أن رجال أعمال، ومقربين من محيط الرئاسة، استفادوا من قروض بنكية مفاجئة في الفترة الأخيرة وحولوا جزءا منها إلى الخارج.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية نقلا عن مسؤولين بالبنك، أن منح قروض بنكية من صلاحيات البنوك التجارية فقط، وتخضع لإجراءات وقواعد تحددها تلك البنوك، بموجب القوانين والتنظيمات السارية.

وأضاف المسؤولون أنه لا يستطيع أي بنك منح أي قرض بالدولار أو بأي عملة أخرى غير الدينار الجزائري، وهذا هو الإطار القانوني، وأي مزاعم أخرى لا أساس لها من الصحة.