اخبار من اليمن تعيش الجزائر على وقع تطورات متسارعة تنبئ باقتراب نهاية الأزمة في حلقتها الأولى. فبعد تعيين طاقم حكومي أثار غضب الجزائريين، زاد الوضع غموضاً بيانٌ صادر عن رئاسة الجمهورية، الاثنين، أكد صراحة أن استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ستُقدم قبل 28 أبريل (نيسان) الحالي، أي قبل نهاية ولايته، بعد ترويج أخبار عن عزمه الاستقالة يوم الثلثاء.

ويواجه الشارع الجزائري ضغطاً كبيراً بسبب الأحداث المتسارعة، التي عرفتها البلاد خلال اليومين الماضيين. فبعد بيان قائد الأركان أحمد قايد صالح الداعي إلى ضرورة تفعيل المواد 7 و8 و102 من الدستور، وحديثه عن اجتماعات مشبوهة تعقدها شخصيات معروفة بهدف ضرب صدقية الجيش، وبعد إعلان الرئيس بوتفليقة تشكيل حكومة جديدة، مباشرةً عقب خطاب المؤسسة العسكرية، صدر مساء الاثنين بيان عن رئاسة الجمهورية يؤكد أن الرئيس سيعلن استقالته قبل 28 أبريل.

ويصف الخبير في القانون الدستوري عمار رخيلة البيان بـ "الأمر الغامض"، الذي من شأنه تأزيم الأوضاع، خصوصاً إذا أقدم الرئيس بوتفليقة على حل البرلمان. 

ويشير إلى أن تأكيده في البيان أن المرحلة الانتقالية تبدأ يوم تقديمه الاستقالة، يكشف عن أن الوضع ليس على ما يرام، وأن الرئيس يحاول إنقاذ نظامه من خلال الدفع بالبلاد إلى المرحلة الانتقالية.

وعلى الرغم من ترجيح عدد من الأطراف أن يكون الإعلان عن الحكومة الجديدة جاء نتيجة تسوية بين الرئاسة وقيادة الأركان، فإن بيان رئاسة الجمهورية خلط كل الحسابات التي تحدثت عن تسويات، خصوصاً في إشارة بوتفليقة إلى أنه سيصدر قرارات مهمة لضمان تسيير مؤسسات الدولة، وكذلك تحديده أن المرحلة الانتقالية تبدأ يوم استقالته.

وهذا ما يطرح تساؤلات بشأن تطبيق المادة 102 من الدستور، التي تنص على أنه في حال استقالة الرئيس من منصبه يتولى رئيس مجلس الأمة مهمات رئيس الدولة مدة أقصاها 90 يوماً، تنظم خلالها انتخابات رئاسية لا يحق له الترشح فيها. أي أن الرئيس بوتفليقة ضرب بمطلب قائد الأركان عرض الحائط، وهذا ما يكشف بوضوح تطور الصراع بين جماعة بوتفليقة وقائد الأركان.