شدد رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، على المسؤولية التكاملية في تعزيز الرقابة على الأسواق وضبط اسعار السلع وتخفيضها بما يتوازى مع التحسن الكبير في سعر صرف العملة الوطنية.

ووجه رئيس الوزراء لدى ترؤوسه اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً مشتركا لقيادة وزارة الصناعة والتجارة والهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، واللجنة العليا لحماية المستهلك، بعدم التهاون مع المتلاعبين بالأسعار ومكافحة ظاهرة التهريب والتحقق من جودة السلع وصلاحيتها، واتخاذ الاجراءات الرادعة بحق المخالفين.. منوها بالحملات الميدانية القائمة للرقابة على الأسواق واهمية استمرارها وشموليتها بما يحافظ على حقوق المستهلك ويحمي حياة ومعيشة المواطنين.

وقال "نحن في معركة اقتصادية صعبة وتحدٍ صعب، والنتائج بدأت تظهر الآن، هناك إصلاحات كثيرة من الممكن أن الناس لم يكونوا يشعرون بها لكن نتائجها أتت خلال هذه الفترة، واستطعنا السيطرة على المضاربات في سوق العملة والتي تحسنت بنسبة أكثر من 40% وستشهد المزيد من التحسن مع الاصلاحات الكبيرة التي نعمل عليها، وهذا يتطلب انعكاس مماثل في اسعار السلع والخدمات".

وأكد الدكتور معين عبدالملك، ان المتلاعبين من التجار سيتم التعامل معهم بحزم، فهذا الموضوع يمس قوت ومعيشة المواطن اليومية ولا تهاون فيه تحت أي ظروف او مبررات.. لافتاً إلى أن المستهلك هو محور اهتمام الحكومة، وشريك اساسي لها في ذات الوقت في المعركة ضد الفساد وضد من يلعبون بأقوات الناس.. وقال "الموضوع لا يقتصر فقط على تخفيض الأسعار بل التحقق من جودة السلع وصلاحيتها ومدة التقيد بالمواصفات والمقاييس المعتمد، والتقليل من فاتورة الاستيراد ودعم الصناعات الوطنية".

كما أكد ان الحكومة تولي الاستثمار اهمية كبيرة وتقوم بتشجيع الصناعات المحلية وتخصيص مناطق امتيازات خاصة لأحداث انتعاش اقتصادي.. مشيرا الى خطط تعزيز مكافحة التهريب وتقليل فاتورة الاستيراد والتوجيهات الصادرة للوزارات والجهات المعنية بهذا الشأن.

واستعرض رئيس الوزراء النقاشات القائمة مع الأشقاء في السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي حول الوديعة القادمة واليات الحوكمة المعدة لإدارتها وضمان الاستفادة منها بشكل فاعل ومؤثر على الوضع الاقتصادي والمعيشي بشكل عام.. مؤكدا ان الوديعة السعودية السابقة كان لها الأثر الاكبر في تخفيف حدة الوضع الإنساني بشكل كبير ومؤثر وعلى مستوى اليمن عامة مقارنة بالمساعدات الاخرى.. موضحا المردود الكبير للدعم الاقتصادي عبر الحكومة ونتائجه الايجابية، وان تحسين الاقتصاد وإصلاح مؤسسات الدولة هو المسار السريع الذي سيوصل لنتائج يلمسها المواطن.

وتطرق إلى الاصلاحات التي نفذتها الحكومة في الجوانب المالية والنقدية والادارية واتخاذ خطوات جريئة سواء في تعزيز النزاهة أو مكافحة الفساد والتغييرات في المؤسسات المالية، وعزمها المضي في هذا الاتجاه مهما كانت التحديات.. مشيراً إلى ما تحظى به إجراءات الحكومة من دعم قوي من قبل الأشقاء والأصدقاء وشركاء اليمن في الدول والمنظمات المانحة والانعكاسات المتوقعة لذلك على حياة ومعيشة المواطنين.

وكشف الدكتور معين عبدالملك، عن قرارات قادمة في كل الهيئات والمؤسسات المالية، وعدم التهاون مع المقصرين في اداء واجباتهم، وتعزيز النزاهة والشفافية في جميع إدارات ومؤسسات الدولة، وتفعيل المحاسبة والاحالة للفاسدين.. وقال " الوضع القادم أفضل بإذن الله، والتحسن الذي نمضي فيه سيلمسه المواطن شيئاً فشيئاً، صحيح ما زال دخل المواطن دون المستوى، فنحن في حالة حرب وعلينا ألا ننسى هذا، لدينا ميليشيات إرهابية تمارس الإرهاب كل يوم، لدينا معركتان، الأولى مع هذه الميليشيات، والأخرى لتحسين دخل المواطن وهي المعركة الاقتصادية".

واطلع رئيس الوزراء خلال الاجتماع من قيادة وزارة الصناعة والتجارة وهيئة المواصفات والمقاييس واللجنة العليا لحماية المستهلك، على تقارير حول أدائها وخططها وبرامجها للفترة القادمة، إضافة الى حملات الرقابة الميدانية القائمة لضبط الأسعار ومحاسبة المتلاعبين.. مؤكدين أنه سيتم العمل على تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء وما طرحه في هذا الاجتماع من نقاط هامة للعمل عليها وترجمتها على أرض الواقع.