اخبار من اليمن تعز / خاصأعلن مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان عن رصده 151 إنتهاكا لحقوق الانسان في محافظة تعز خلال شهر نوفمبر المنصرم 2018.
وقال المركز في بيان صحفي له اليوم أن فريقه الميداني وثق مقتل 16 مدنيا بينهم طفلين وامرأتين , تسببت مليشيا الحوثي بمقتل 7 منهم , حيث قتلت 5 مدنيين قنصا بينهم امرأتين, ومدنيين إثنين آخرين جراء القذائف التي تطلقها على القرى والأحياء السكنية.
وقتل 6 مدنيين برصاص مباشر لمسلحين خارج إطار الدولة فيما قتل مدنيين إثنين برصاص مسلحين تابعين للجيش الحكومي, ومدني أخر برصاص مباشر لمجهولين.
ورصد المركز إصابة 56 مدنيا بينهم 4 نساء و 11 طفلا, تسببت مليشيا الحوثي بإصابة 18 مدنيا منهم 8 مدنيين أصيبوا بقذائف المليشيا بينهم 6 أطفال وأصيب 7 آخرين بينهم 3 أطفال برصاص قناص وتسبب لغم أرضي بإصابة 3 مدنيين بينهم امرأة.
كما أصيب 19 مدنيا برصاص مسلحين خارج إطار الدولة, فيما أصيب 4 مدنيين برصاص الجيش والوحدات الحكومية, وتسبب مجهولون بإصابة 5 مدنيين إثنين منهم بالرصاص المباشر و3 أخرين جراء إنفجار قنبلة يدوية.
ووثق فريق المركز قيام مليشيا الحوثي بتهجير 33 أسرة في قرية الخيامي بمديرية الصلو بعد إجبارهم على مغادرة منازلهم تحت تهديد السلاح, كما وثق الفريق 8 حالات إعتداء ارتكب مسلحون خارج إطار الدولة أربع حالات منها فيما ارتكبت وحدات في الجيش والأمن الحكومي الأربعة حالات أخرى.
ورصد الفريق وقوع 38 انتهاكا لممتلكات عامة وخاصة, حيث تضررت 10 ممتلكات عامة بينها 7 مبان تضررت بشكل جزئي نتيجة القصف بقذائف المليشيات الحوثية, فيما تضررت مركبتين عامة برصاص مسلحين خارج إطار الدولة, وتضررت مركبة أخرى برصاص مجهولين.
وتضرر 28 ممتلكا خاصا بينها 4 منازل تضررت بشكل كلي و9 منازل بشكل جزئي نتيجة القصف من قبل المليشيات, كما قامت المليشيات بتفجير 5 منازل وإحراق مزرعة, فيما تضرر منزل جزئيا برصاص مجهولين, وتضررت 7 مركبات خاصة وتعرض محل صرافة للنهب من قبل مسلحين خارج إطار الدولة.
ورصد الفريق الميداني لمركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان عددا من الأحياء والقرى التي تم قصفها بشكل شبه يومي خلال نوفمبر المنصرم والتي تتمثل بالأحياء الشرقية للمدينة بمديرية صالة وجبل جرة والأحياء السكنية بمديرية القاهرة وسط المدينة وحي جامعة الحكمة ووادي القاضي, والأحياء السكنية المجاورة لجبل هان غرب المدينة.
كما كثفت المليشيا قصفها على الأرياف والقرى والتي تمثلت بقرى الأشروح ومدهافة بمديرية جبل حبشي غرب المدينة, وقرية عجواد وقرية حمير والقحيفة وقرى الزوم والقاعدة وعودين بمديرية مقبنة , وقرية النجيبة بنقيل الصلو، وقرية الخزجة بمديرية حيفان.
وأوضح التقرير الشهري لمركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان أن المناطق المحررة في المحافظة والتي تجاوزت نسبتها عن ال 50% من إجمالي الأراضي في المحافظة لازالت تعاني من الانفلات الأمني وتزايد الإنتهاكات والاعتداءات التي ترتكبها الجماعات المسلحة خارج إطار الدولة.
وجاء في التقرير "أنه بالرغم مماتبذله اللجنة الامنية والسلطة المحلية من جهود في إحلال الأمن والاستقرار إلا إن تلك الجماعات مازالت تشكل تحديا كبيرا أمام تلك الجهود, فبالرغم من قيام الأمن بالقبض على العديد من مرتكبي الإنتهاكات والجرائم إلا أنه سجل خلال نوفمبر ارتفاعا في عدد الضحايا جراء تلك الاعتداءات. حيث تم توثيق مقتل 6 مدنيين وإصابة 19 آخرين جراء الاشتباكات والأعمال المسلحة التي قامت بها تلك الجماعات والإضرار بعدد من الممتلكات, بالإضافة إلى 4 حالات إعتداء على مدنيين في مقرات عملهم مما تسبب في توقف العمل في بعض الجهات الرسمية كمحكمة المعافر وجامعة تعز وخروج عشرات المتظاهرين للمطالبة بالقبض على الجناة ورد اعتبار المعتدى عليهم .
وارتكبت وحدات في الجيش والأمن أعمالا مخلة بالأمن متسببة بقتل مدنيين إثنين وإصابة أربعة آخرين, ووثق المركز أربع حالات إعتداء على مدنيين قام بها مسلحون في تلك الوحدات, وقام مسلحون في الجيش والأمن بقطع الطريق الرئيسي تعز – عدن وأطلقت النقطة العسكرية هناك الرصاص على المدنيين المسافرين ومنعتهم من العبور في 26 من نوفمبر, كما قام مسلحون في الجيش بقطع خط الضباب في 19 من نوفمبر.
وعاودت عمليات الاغتيالات لقيادات في الجيش الحكومي ممن لهم دور كبير في مواجهة مليشيا الحوثي, ووثق الفريق الميداني للمركز 8 محاولات إغتيال لقيادات عسكرية قامت جماعات مسلحة خارج اطار الدولة بارتكاب 6 منها، ومحاولتين من قبل مسلحين مجهولين, كما تم توثيق ثلاث حالات إعتداء على وحدات أمنية وعسكرية قامت بها مجموعات مسلحة خارج إطار الدولة ونتج عن كل تلك الإنتهاكات سقوط العديد من الضحايا مدنيين وعسكريين ومسلحين.
وخرج العشرات من المدنيين معبرين عن احتجاجهم لتلك الجرائم ورفضهم لمحاولات الاغتيال مطالبين بمحاسبة القادة العسكريين والمسؤولين الأمنيين المتسترين على المطلوبين والمتقاعسين عن ضبط العصابات الخارجية عن القانون.