و عقدت وزارة الداخلية يوم 11 ديسمبر الماضي ، ندوة صحفية حول ملف إغتيال الشهيد محمد الزواري يوم 15 ديسمبر 2016.

وفي مداخلته، أفاد مدير الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الارهاب بالقرجاني، بأن الوحدة تعهدت بإنابة قضائية من قاضي التحقيق بقضية اغتيال الشهيد محمد الزواري.

كما كشف ذات المصدر أن المتورطين في عملية الإغتيال أجنبيان يحملان الجنسية البوسنية هما ''آلان كانريتش'' و''ألفار ساراك''، قام بالدخول للتراب التونسي عبر ميناء حلق الوادي يوم 8 ديسمبر 2016، قبل أن يتحولا إلى مدينة المنستير يوم 9 ديسمبر.

وأوضح مدير الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الارهاب، أن الشخصين المذكوران إستعملا تقنية الـ''GPS'' في تنقلاتهم بين الساحل والجنوب، ليتم لاحقا تكليف فتاة تدعى ''مهى بن حمودة من طرف شخص آخر، لتوفير سيارتين، أستعملتا في عملية الإغتيال، حيث تعقبا سيارة الشهيد وقام باغتياله يوم 15 ديسمبر 2016، في حدود الساعة الواحد بعد الزوال، مشيرا إلى أنه وقع تعقبه بواسطة هاتفه الجوال الذي تم إتلافه فيما بعد، حيث جلب الشهيد قبل فترة هاتفا من تركيا يسهل اختراقه تقنيا.

وأفاد بأن الجناة تنقلوا بعد الاغتيال بواسطة السيارة الاولة من نوع ''رونو ترافيك'' ليتركاها ويمتطيا سيارة ''كيا'' ثم إستقلا سيارة ''ميتشي بيتشي'' محاولان التمويه وعدم ترك أثر في مسرح الجريمة، مبينا أنه تم العثور في سيارة ''كيا'' على هواتف جوالة، قبل أن يغادرا تونس يوم 15 ديسمبر عبر ميناء حلق الوادي في حدود الساعة الحادية عشرة ليلا.

وأكد المصدر كلفة عملية الاغتيال تجاوزت 170 الف دينار، موضحا أن الوحدات الأمنية باشرت مهامها منذ تلقي إفادة من شخص إشتبه في إحدى السيارات فأبلغ الأمن.

من جهته أوضح الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليطي، أنه تم اصدار بطاقتي جلب دولية ضد الشخصين البوسنيين منذ 2017، وتوجيه نيابات دولية إلى سبع دول هي كل من البوسنة، السويد، بلجيكيا، تركيا، كوبا، لبنان ومصر.

وتابع انه بتاريخ 13 مارس 2018 وصلت مراسلة من انتربول زغرب بكرواتيا حول القبض على الطرف البوسني الثاني المتورط في الجريمة ''ألان كانزيتش''، موضحا أن التواصل مع باقي الدول حول الانابات متواصل.