اخبار من اليمن اقترح الدكتور محمد حسين حلبوب، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي اليمني، اليوم السبت، أول رد عملي متوقع من الحكومة اليمنية المعترف بها، على إيقاف تصدير النفط من قبل مليشيا الحوثي.
وقال حلبوب في نشر مقتضب على صفحته بالفيسبوك، رصده " المشهد اليمني "، إن "الرد العملي على إيقاف ( الحوثي ) لصادرات النفط، هو رفع السعر الجمركي للدولار".

ودعا حلبوب الحكومة الشرعية أن ( تفهم الرسالة ) وتتصرف بما يجب عليها أن تفعل، وليس أمامها من خيار سوى (رفع السعر الجمركي ) وهو الامر الذي سيؤدي الى تحميل ( الحوثي ) الجزء الاكبر من تبعات قصفه للموانىء.
وأشار إلى أن ذلك سيؤدي إلى تعويض النقص في الايرادات الحكومية الناتج عن إيقاف تصدير النفط والغاز، و محاربة الفساد وتقليص الانفاق ( بالدولار )، و تنفيذ أهم شرطين للحصول على وديعة الثلاثة مليار دولار.
ونوه بأن ذلك أيضا سيؤدي إلى سحب البساط من تحت أقدام ( الحوثي )، ليتحمل مسؤلية دفع مرتبات موظفيه.
وأكد أن ضربة ( الحوثي ) وضعت الحكومة الشرعية أمام خيارين، لا ثالث لهما، فاما أن تفهم، و إما أن ترحل، و لم يعد ( التطنيش )، خيارا ثالثا.
يأتي ذلك بعد هجمات مسيرة شنتها المليشيا الحوثية على مينائي تصدير النفط في الضبة والنشيمة بمحافظتي حضرموت وشبوة، سبقتها بتهديدات متكررة.
ويعتمد اليمن على صادرات النفط الخام في تمويل 70 بالمئة من إنفاق الميزانية العامة للدولة، حيث كان انتاج البلاد من النفط حتى قبل هذه الحرب يترواح ما بين 150 و200 ألف برميل يوميا.
ومنذ عام 2015، انخفض الإنتاج إلى أقل من 100 الف برميل في اليوم.
وبحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، فإن اليمن لديه احتياطيات مؤكدة من الهيدروكربونات تقدر بنحو 3 مليارات برميل من النفط الخام و17 تريليون قدم مكعب من الغاز.
ووفقاً لشركة تحليلات البيانات (Kpler)، كانت الصادرات الأخيرة متغيرة للغاية، حيث وصلت إلى 88 ألف برميل في اليوم في فبراير 2021، وانخفضت إلى 15 ألف برميل في اليوم في مايو الماضي قبل أن تنتعش مجددا في يونيو الماضي.
وكانت عائدات اليمن من صادرات النفط الخام سجلت ارتفاعا ملحوظا في 2021، هو الأول من نوعه منذ سنوات، حيث بلغت 1.418 مليار دولار مقارنة بنحو 710.5 مليون دولار في 2022، وفق تقرير صادر عن البنك المركزي اليمني.