واكد وزير النفط، جدية الحكومة في تحقيق إصلاح لمؤسسات الدولة بمختلف القطاعات والتركيز على تنفيذ وتثبيت مشاريع ذات طابع تنموي ونوعي تصب في خدمة المواطنين بالدرجة الاساسية بعموم المحافظات والدفع بعملية التنمية في البلاد..منوهاً الى ان الازمة الذي تمر بها البلاد فاقمت المشاكل الاقتصادية في مختلف القطاعات والوقت الراهن يستدعي تغيير مطلوب في تطوير وعية الخدمات المقدمة.

وأشاد بالأدوار الإيجابية التي قامت بها المنظمات الاممية والدولية في إسناد جهود الحكومة الشرعية على مدى السنوات الماضية والوقوف الى جانبها ومساعدتها في الانتقال من مرحلة المشاريع الطارئة الى المستدامة.. مؤكدا بان الوزارة تاخذ بعين الاعتبار لكل الجهود الذي تتطلبه عملية التنمية وسوف تحظى بكل الدعم والتسهيلات لما يحقق الفائدة المرجوه من تلك المشاريع.

من جهتها أعربت مستشارة الممثل المقيم لشؤون الاقتصادي والتنمية، عن تقديرها للتسهيلات التي حظي بها المنظمات الدولية العاملة في اليمن والحرص الذي تبديه الحكومة الشرعية لتعزيز أطر التعاون القائم خلال المرحلة المقبلة في تنمية بعض القطاعات المهمة وأهمها تطوير قدرات شريحة الشباب والمرأة.