اخبار من اليمن فرضت مليشيا الحوثي رؤية سابقة، اقترحها القيادي في المليشيات محمد الحوثي، بناء على توجيهات زعيم المليشيات عبدالملك الحوثي.

وأقرت حكومة المليشيات غير المعترف بها دوليًا، امس الإثنين، قانونًا رسميًا أطلقت عليه مسمى مدونة السلوك الوظيفي.

ويعد القانون الحوثي، خطوة نحو إحكام الهيمنة الحوثية الطائفية على من تبقى من الموظفين الحكوميين، بعد تسريح مئات الآلاف منهم، واستبدالهم بعناصر تابعة للمليشيات.

وتنص المدونة الحوثية على التزام الموظف بالولاية التامة من قبله لأسرة عبدالملك الحوثي، ومنع التعامل مع وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وكان القيادي في المليشيات، محمد علي الحوثي، منتحل صفة ما يسمى (المنظومة العدلية العليا) وهي خلية حوثية تجمع السلطة القضائية تحت قيادة الحوثي، قد وجه في يوليو الماضي بإيجاد تشريع جديد يلغي عمل الدستور اليمني و‘‘تضمين وعكس الأسس والمبادئ والقواعد التي تضمنها عهد الإمام علي لمالك الأشتر في الممارسات والتعليمات واللوائح والقوانين المقترحة’’، بحسب ما نقلته وكالة (سبأ) بنسختها الحوثية.

وقال الحوثي في التوجيه الذي أصدره إلى كل من أمين العاصمة ومحافظي المحافظات ورؤساء اللجان التنسيقية لما يسمى بالمنظومة العدلية العليا، إن القرار جاء " بناءً على موجهات" زعيم المليشيات على المسؤولين والوزاراء الالتزام بما أسماه ‘‘قراءة مهمة في عهد الإمام علي كرّم الله وجهه إلى مالك الأشتر عندما ولاه مصر اشتملت على قيم مهمة "العدل، المساواة، الشورى، الحريات، الرضا العام" التي تعتبر مصدراً من مصادر التشريع للقانون بمختلف درجاته ونظرة ثاقبة متبصرة لمفهوم الإدارة الاستراتيجية والحكم الصالح الرشيد".

وتضمنت الأوامر الحوثية تطبيق ما ورد في ‘‘ذلك العهد وإسقاطها عملياً في تصرفاتنا المتعلقة بمسئولياتنا وقراراتنا، وكذا في مقترحات القوانين واللوائح والتعليمات اللازمة والمنظمة لإدارة الجهات التي نشرف عليها، وإدراج ما تضمنه العهد من أخلاقيات وسلوكيات الوظيفة العامة وما في حكمها في مدونات السلوك الوظيفي للجهات والهيئات والمؤسسات التي تشرفون عليها وترأسونها" بحسب نص التوجيه، آنذاك.