جرى خلال الاجتماع، الذي شارك فيه أعضاء مجلس النواب، علي حسين العنسي، وعلي شائع مثنى، الاستماع إلى تقرير الاتحاد البرلماني الدولي بشأن إتفاقية المناخ والقوانين والتشريعات البرلمانية اللازمة لتحقيق أهداف إتفاقية باريس بشأن المناخ.

وتبادل المشاركون الحوارات النقاشات حول أبعاد ظاهرة تغير المناخ، والآثار السلبية المترتبة على التنمية المستدامة، وتعزيز الروابط الأساسية بينها وبين العمل المناخي، وكيف يمكن للبرلمانات أن تدعم التنمية المستدامة القادرة على التكيف مع المناخ، والسعي للوصول إلى حلول جذرية واقعية للحد من هذه الظاهرة، والتوجه إلى خفض كلي وعاجل لكافة الانبعاثات الحرارية بالوصول إلى ١,٥ درجة مئوية لتحقيق الاستدامة، وكذلك التركيز على التحديات الإنمائية المتعلقة بالأمن الغذائي والتشرد والنزاعات والدول الضعيفة والطاقة وعلاقتها بتغير المناخ،

وأشار الاجتماع، إلى أهمية إعطاء الأولوية للبلدان الأقل نمواً والأكثر تعرضاً لهذه المخاطر من خلال إقامة العدل في التصدي لتغير المناخ وآثاره، وتعزيز المساءلة بشأن الالتزام بالتعهدات لكل الاطراف وضمان قيام البلدان المتقدمة بدورها في مكافحة تغير المناخ من خلال تقليل الانبعاثات وزيادة التمويل على نحو مستدام، وأهمية سبل تعزيز الخطط العالمية الطموحة لتسريع وتيرة الانتقال إلى الطاقة النظيفة، والاقتصادات المراعية للبيئة، لتحقيق أهداف اتفاق باريس وتعزيز التنمية المستدامة.

وأكد المشاركون، في ختام الجلسة على أهمية توفير إستراتيجيات وقائية للتخفيف من مخاطر تغير المناخ وتعزيز القدرة على الصمود في مناطق السكان الأكثر ضعفاً وتهميشاً، وعلى ضرورة مراعاة المبادئ والقواعد والمعايير الخاصة بالسلوك المسؤول في بيئة مناخية أكثر طموحاً .. مؤكدين على أهمية منح البرلمانات، التي لديها أدوات تشريعية ورقابية، الأولوية عندما يتعلق الأمر بالعمل المناخي، وعلى الحاجة الملحة لتوسيع نطاق الجهود البرلمانية العالمية وتنسيقها لمواكبة حجم هذا التهديد الوجودي

وأوصى المشاركون على بضرورة إتاحة جميع السبل العلمية بشفافية تامة لمواجهة تغير المناخ وآثاره التي تهدد الحياة، والاعتراف بالحق في بيئة مستدامة تمثل نموذجاً عقلانياً للحفاظ على كوكب الأرض من آثار تغير المناخ، والتذكير بقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الانسان ذات الصلة بالبيئة .

وشددوا على ضرورة العمل داخل البرلمانات المشاركة على اعتماد قوانين، ونماذج تشريعية تدعم التخفيف من آثار تغير المناخ، والتكيف معه، وتعزيز وظيفة الرقابة البرلمانية لضمان أن الحكومات تنفذ التزاماتها المتعلقة بالمناخ، والانتقال إلى الاقتصاد المراعي للبيئة .. مؤكدين على ضرورة العمل على الوفاء بالالتزامات، والتعهدات، بموجب اتفاق باريس .

كما اوصى المشاركون بضرورة توسيع نطاق استخدام أدوات مثل وضع الموازنة المراعية للبيئة، واتخاذ قرارات قائمة على الأدلة تعترف بأهمية السياسات العامة للجهود المبذولة في مجال تغير المناخ، وتعزيز قدرات المؤسسات في مجال تحليل المخاطر المتصلة بالمناخ، والعمل على تعزيز الدعم المقدم للبلدان، وسد فجوة التمويل المتعلق بالمناخ، وتحويل الالتزامات الدولية في هذا الصدد إلى واقع فعلي، وكذا تعزيز التعاون العالمي، والإقليمي لضمان تنسيق الأنشطة بشكل جيد، استجابة للتحديات المتصلة بالمناخ، وتجسيد التزامنا البرلماني بالعمل كنماذج يحتذى بها للمجتمع، من خلال بذل جهود واضحة، وعامة.