اخبار من اليمن شرح بوابة رفع الخدمات في السعودية

هناك مجموعة من القوانين الجديدة التي تم إضافتها في نظام إيقاف الخدمات وهي:

اقراء ايضاً :

يكون إيقاف الخدمات بناء على سند قضائي أو نظامي إداري أو نائب عام أو قرار من مجلس الوزارة.

أصبح رفع إيقاف الخدمات عبر المنصة الإلكترونية الرسمية.

أصبح إيقاف الخدمات يندرج على 3 مستويات (منخفضة الأثر، متوسطة الأثر، بالغة الأثر).

لا يسمح بالأجواء إلى إيقاف الخدمات من أجل التبليغ بالحضور لدى الجهات الحكومية.

كما لا يجوز سجن الشخص الذي تعدى عمر 60 عام.

لا يجوز سجن الشخص الذي كان دينه أقل من مليون ريال سعودي.

كما لا يسمح بسجن المدين الذي لديه أبناء قصر.

لا تتجاوز مدة سجن المتعثر أكثر من 9 أشهر.

ما هو إيقاف الخدمات ؟

هو نظام وضعته وزارة العدل السعودية بهدف الحفاظ على حقوق المواطنين، ويطبق في حالة عدم تسديد المدين دين الدائن سواء كان الدين لجهة حكومية أو لأشخاص، ولا يتمكن الشخص من إجراء بعض الخدمات الحكومية حتى يتم رفع الإيقاف مثل إصدار أو تجديد بطاقة الأحوال المدنية أو جواز السفر أو استخراج أو تجديد رخصة قيادة.

الخدمات التي لا تتأثر بإيقاف الخدمات 

عندما يتم تطبيق قرار إيقاف الخدمات على أحد المواطنين يتم منع المواطن من الاستفادة من بعض الخدمات الحكومية في الدولة حتى يتم رفع الإيقاف، ولكن هناك مجموعة من الخدمات التي لا تتأثر بإيقاف الخدمات وهي:

العلاج.

التعليم.

جهة العمل.

السجل التجاري.

توثيق الوقائع المدنية والأوراق الثبوتية.

خطوات رفع إيقاف الخدمات إلكتروني عبر بوابة ناجز 

من ضوابط إيقاف الخدمات الجديدة هو أصبح رفع الإيقاف إلكترونيا وهي بالخطوات التالية:

التوجه إلى بوابة ناجز.

ثم قم بتسجيل الدخول كتابة اسم

المستخدم وكلمة المرور.

انقر على تسجيل.

الدخول إلى الخدمات الإلكترونية من

القائمة الرئيسية، اختيار قائمة التنفيذ.

ثم قم بالضغط على أيقونة طلباتي ثم الطلبات المحاولة.

قم بتحديد الدعوي ثم النقر على أيقونة رفع إيقاف الخدمات.

أطلقت وزارة العدل نظام إيقاف الخدمات للحفاظ على حقوق المواطنين ومنذ عدة اشهر أعلنت عن ضوابط إيقاف الخدمات الجديدة لهذا العام 1444 ، حيث سعت الحكومة على تطوير النظام بشكل كلي ووضع بعض القوانين والضوابط التي تهدف إلى مساعدة المواطنين والتسهيل عليهم، ومن أهم هذه الضوابط هو السماح للمواطنين بإيقاف الخدمات الكترونيا ويتم إيقاف الخدمات من خلال قرار تابع إلى جهة قضائية أو سند نظامي أو إداري أو نائب عام، كما أصبح النظام يندرج على ثلاث مراحل متوسطة ومنخفضة بالغة الأثر.