وتطرق الاجتماع، بحضور نائب وزير النقل ناصر شُريف، ووكيلا وزارة النقل لقطاع الشؤون البحرية والموانئ القبطان علي الصبحي ومحافظة عدن لقطاع النقل خالد الجعملاني، ونائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة موانئ خليج عدن المهندس عبدالرب الخلاق،ي ورئيس الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة المهندس حديد الماس، وممثلي الأجهزة الأمنية والجهات المنتدبة بعدد من الموانئ، إلى آليات تحديث وتنشيط الخدمات الملاحية البحرية والادوار التكاملية للجهات المعنية بالقطاع البحري في الارتقاء بأداء الخدمات المقدمة للخطوط والسفن المرتادة للموانئ اليمنية.

واستعرض وزير النقل، الآثار الناجمة من الحرب التي اشعلتها المليشيات الحوثية الانقلابية وتأثيرها بدرجة كبيرة على البنى التحتية والوسائل والمعدات في موانئ المناطق المحررة، بالإضافة إلى التطورات الاخيرة والناجمة عن فتح موانئ الحديدة بفعل الهدنة دون ان يرافقها إلزام المليشيات الحوثية بفتح الطرق البرية التي تربط العاصمة الموقتة عدن بالمحافظات الاخرى، وتسهيل حركة نقل السلع والمنتجات بين المحافظات وانعكاس ذلك سلباً على نشاط موانئ المناطق المحررة وعلى كلف واسعار السلع والخدمات.

واكد وزير النقل، حرص الوزارة على دعم ومساندة المؤسسات التابعة لها بتنفيذ توجيهات الحكومة بأهمية تحسين وتطوير الخطط والبرامج الرامية بالنهوض بالنقل بمختلف قطاعاته ومجالاته..مشيراً إلى التحديات الاقتصادية والتجارية التي تواجه القطاع البحري وانعكاسه على حركة النشاط بميناء عدن والمكلا والجهود المبذولة لتجاوزها.

وشدد الوزير حُميد، على ضرورة البحث عن الفرص والمزايا المتاحة لجذب الخطوط والشركات الملاحية والمستوردين ورفع كفاءة وقدرات العاملين بالموانئ للإرتقاء بالخدمات الملاحية وكذا معالجة الاشكاليات التي تواجه الوكلاء الملاحيين و التجار المستوردين اولاً بأول.. داعياً إلى مضاعفة الجهود لدى القيادات والعاملين في قطاع الموانئ.

واشار وزير النقل، الى ان الوزارة تبذل مع مؤسسات الموانئ جهود حثيثة لإعادة حركة النشاط التجاري والملاحي في موانئ عدن والمحافظات المحررة بما فيها انجاز التأمين البحري على السفن التجارية والقيام بإجراءات كفيلة بتحسين نشاط الموانئ.