اخبار من اليمن أصدرت وزارة العمل اليوم السبت "إنفوجراف " بشأن نشاط الوزارة خلال الـ7 أيام الماضية، والذى شهد توقيع وزير العمل حسن شحاتة ونظيره السعودى اتفاقية تشغيل "برنامج الفحص المهني" بين "البلدين" لتطوير العلاقات فى مجال العمل، وضخ عمالة مصرية ماهرة جديدة في "سوق المملكة"..كما أن" الوزير" ومدير "العمل الدولية" ترأسا الاجتماع الثلاثي لقطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات لتأكيد إلتزام مصر بمعايير العمل الدولية والتوازن وتعزيز العلاقات بين "طرفي الإنتاج"،والإشارة إلى أن الإجتماع يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بتفعيل الحوار الاجتماعي..كما التقى شحاتة مع وزير التنمية المحلية لاستعراض عدد من ملفات التعاون المشترك بين الوزارتين على أرض المحافظات،من بينها مجالات: التدريب المهنى وربطها بسوق العمل، وبصفة خاصة فى قرى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة ".. ولقاء مع القنصل العام المصري الجديد في جدة، والذي سوف يتولى مَهام عمله قريبًا.. كما اصدرت الوزارة تقرير توعوي حول: ماذا تعرف عن برنامج "من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال إفريقيا..وعن:كيف نجحت وزارة العمل في تقديم خدماتها للمواطنين في الداخل والخارج بشكل لائق وكريم..وتأكيد الوزير على 10 تكليفات وقرارات رئاسية نقلت ملف العمل إلى مِثالِ يُحتذي به عربيًا ودوليًا..وخففت من حِدة تحديات "سوق العمل"،إضافة إلى توزيع نشرة التوظيف التي أعلنت هذا الأسبوع عن توفير 6361 فرصة عمل في 45 شركة خاصة داخل 12 محافظة،منها لذوي همم،والتي من خلالها يجدد الوزير شحاتة توجيهه إلى "المديريات" بالمتابعة حتى استلام "فرص العمل" والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور..بالإضافة إلى إستمرار تكليفات مديريات العمل بالمحافظات فى تنفيذ خطة تدريب الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية،والتفتيش على المنشأت لتعزيز علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل..إلى التفاصيل..

*الفحص المهني:

خلال الأسبوع الذي يرصده الإنفوجراف،شهد حسن شحاتة وزير العمل،ونظيره السعودي أحمد الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية،بأحد فنادق القاهرة،توقيع "مذكرة تفاهم"،و "إتفاقية الفحص المهني" بهدف التحقق من إمتلاك العامل المصري للمؤهلات والمهارات المطلوبة للعمل في السعودية،وضخ عمالة مصرية ماهرة جديدة في "سوق المملكة"..و يأتي تنفيذ برنامج "الفحص المهني" كإختبار لقياس المهارة قائم على فحص "نظري وعملي" للعِمالة المِهنية المصرية الراغبة بالعمل في المملكة العربية السعودية،عن طريق شركات إلحاق عمالة مُرخصة لها فروع في "البلدين"،وذلك في مجال تَخصصِهم مِما يُساهم في رفع مستوى جودة المهارة والإنتاجية في سوق العمل السعودي،ويحقق الإستقرار للعامل،حيث سَيُنفذ برنامج الفحص المهني من خلال مراكز اختبارات مُتخصصة داخل مصر،يحصل منها الراغب في العمل على شهادة تؤهله للعمل،وتكون دليل على مهاراته في المهنة التي سيعمل بها في الخارج..واكد الوزير شحاتة على أن العلاقات المصرية– السعودية،علاقات راسخة في أعماق التاريخ،وأن التعاون بينهما في كل المجالات نموذجًا يُحتذى به،في تحقيق الأهداف المرجوة نحو التنمية والعمل المشترك،مُثمنًا سوق العمل السعودي الذي يشهد إستقرارًا مُستمرًا،بِفضل الجهود التي تبذلها قيادة "المملكة"،موضحًا أن سوق العمل في السعودية تستوعب الأن أعدادًا كبيرة من العمال المصريين،وأن "مصر" و"المملكة" حريصتان على التعاون والتنسيق في كل مجالات العمل،بما يعود بالفائدة على الطرفين،وأن مصر حريصة أيضا على تقديم عِمالة مصرية ماهرة ومُدربة جديدة لسوق عمل سعودية،وغيرها من الأسواق العربية،والأجنبية،في إطار سياساتها التي تُنفذها بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بأهمية تعليم،وتدريب،وتأهيل،وتنمية مهارات الشباب المصري تماشيًا مع المُتغيرات والتحديات التي تواجه أسواق العمل بالخارج..وثَمّن الوزير شحاتة مذكرة التفاهم،وبرنامج الفحص المهني،وقال أن ما حدث اليوم تَطّور جديد في العلاقات المصرية السعودية في مجال العمل،مؤكدًا على ثقته في نجاح هذا البرنامج الذي يخدم سوق عمل السعودية،ويؤكد نجاح تجربة الدولة المصرية في عملية التدريب وربطه بإحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج،موجها أيضا الشكر والتقدير إلى فريق العمل من البلدين القائم على هذه الاتفاقية ومتابعة تنفيذها من البداية حتى الآن..وقال المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية،إن العمالة المصرية تحظى باهتمام وتقدير من الجانب السعودي..وأشار إلى أن العمالة المصرية التي تعمل بالمملكة من أعلى نسب العمالة داخل السوق العمل السعودي، مثمنا التعاون مع وزارة العمل المصرية،ومشيدا بالخطوات التي تتبعها الوزارة بشأن توعية العمال بحقوقهم وواجباتهم،وتنمية مهاراتهم خاصة وأن سوق العمل السعودي يتسع الأن لأعداد جديدة من العمالة في بعض المهن،مؤكدا أهمية اتفاقية الفحص المهني لصالح البلدين..وقال الوزير السعودي أن إستراتيجية العمل التي تحدث على أرض المملكة،تعتمد على اتساع سوق العمل السعودي لعمالة أجنبيه جديدة شريطة أن تكون ماهرة ومدربة وتخدم سوق العمل السعودي،موضحا أن المستهدف دخول مليون عامل أجنبي سنويا إلى سوق العمل في المملكة خاصة في ظل النهضة المستمرة في كافة القطاعات خاصة الصناعية والسياحية،ومشاريع البنية التحتية..وخلال كلمته تقدم الوزير السعودي لنظيره المصري بدعوة لحضور المؤتمر الدولي لسوق العمل الذي تنظمه المملكة في الرياض في شهر ديسمبر 2023 المقبل بهدف بحث سبل التعاون الدولي للنهوض بسوق العمل ومواجهة تحدياته..وتبادل الوزيران الهدايا التذكارية..

*مع "قنصل جدة":

كما إلتقى وزير العمل حسن شحاتة، بمقر "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة،السفير أحمد عبدالمجيد القنصل العام المصري الجديد في جدة،والذي سوف يتولى مَهام عمله قريبًا،وذلك في إطار حِرص "الوزير "على التواصل مع "شركاء العمل"،لخدمة المصريين في الخارج،خاصة وأن المملكة العربية السعودية - بشكل عام- لديها أعدادُ كبيرة من العِمالة المصرية،وفيها مَكتبان للتمثيل العمالي بـ "جدة والرياض"،ضمن 9 مكاتب تمثيل عمالي في بلدان عربية وأوروبية تتواصل مع ما يقرب من 5 ملايين عامل مصري في نِطاق عملها..و بحث الجانبان سُبل تعزيز التعاون بين "القنصلية" و"مكتب التمثيل العمالي" فيما يخص العمالة المصرية في جدة،وأكدا على أن سوق العمل السعودي يتميز بقدرته الُمستمرة على إستيعاب عِمالة جديدة،وأن العِمالة المصرية تحظي بتقدير من "الجانب السعودي"،وهو ما يتطلب الإستمرار في توعية العمال بحقوقهم وواجباتهم،وتنمية مهاراتهم..وإتفق "الوزير" و"القنصل العام "الجديد على التواصل المُستمر،وتكثيف الجُهد الوطني للترويج للعمالة المصرية في الخارج بتنمية مهاراتها وربط عملية تدريبها المهني حسب متطلبات السوق العمل الخارجي،إضافة إلى متابعة كافة التحديات التي تواجهها..

*"التنمية المحلية":

..وخلال الأسبوع أيضا التقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، مع وزير العمل حسن شحاتة، وذلك بمقر وزارة التنمية المحلية بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك بحضور محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية..وشهد اللقاء استعراض عدد من ملفات التعاون المشترك بين الوزارتين على أرض المحافظات ومن بينها مجالات التدريب المهنى وربطها بسوق العمل وبصفة خاصة فى قرى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ضمن محور التمكين الاقتصادي للمبادرة..كما تطرق الاجتماع كذلك إلى بعض المقترحات الخاصة بإعطاء دفعة للاقتصاد المحلى بمحافظات الجمهورية وتوفير فرص عمل في إطار جهود وزارة العمل في هذا الشأن وتحقيق التعاون بين برامج ومبادرات وزارة التنمية المحلية ومبادرات وزارة العمل فيما يخص عمليات التشغيل بما يساهم في تحسين مستوي معيشة الأسر وزيادة دخلها وتوفير فرص عمل للشباب.

وأكد اللواء هشام آمنة حرصه على التعاون المشترك مع وزارة العمل في المجالات التي تخدم أهالينا في جميع المحافظات، مشيدًا بجهود الوزارة الملموسة خلال الفترة الماضية فيما يخص تدريب الشباب وتأهيلهم للعمل في مختلف الوظائف داخل وخارج مصر..كما أشار حسن شحاتة إلى تطلعه لمزيد من التعاون مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات وتنفيذ بعض المبادرات المشتركة التي تهدف إلى الارتقاء بحياة المواطنين وتوفير فرص عمل للشباب في جميع محافظات الجمهورية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية..كما أكد رئيس اتحاد عمال مصر محمد جبران على دور الوزراتين في خدمة المواطن وتعزيز علاقات العمل..

*الإجتماع الثلاثي:

..وترأس حسن شحاتة وزير العمل، والسيد إريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية في مصر وإريتريا، بالقاهرة، الاجتماع الثلاثي الثاني لقطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات، بمشاركة ممثلي منظمة العمل الدولية وأصحاب العمل والعمال،ويأتي الإجتماع تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتفعيل الحوار الاجتماعي في مجال العمل،وجهود الدولة للنهوض بقطاع صناعة الغزل والنسيج في مصر.وأوضح وزير العمل على أن الدولة المصرية حريصة على التعاون مع منظمة العمل الدولية في كافة البرامج والأنشطة والأهداف المشتركة،وإنه جاء ليستمع إلى كافة الأطراف عن التحديات ومناقشة طرق مواجهتها..وقال الوزير أن مصر ملتزمة بمعايير العمل الدولية وحريصة على تطابقها مع التشريعات الوطنية أو المحلية بهدف تحقيق التوازن في علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية،وصناعة ثقافة "العمل الأفضل"،و بيئة لائقة يرتفع معها الإنتاج،وتتحقق التنمية المنشودة،في إطار ترسيخ مبادئ الحوار المجتمعي،و الحقوق والواجبات والحريات النقابية..وقال إن هذا اللقاء يأتي في إطار متابعة تنفيذ "مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر "،الذي يتم تنفيذه مع منظمة العمل الدولية،ويضم في محاوره برنامج "العمل الأفضل في مصر"،المعني بتمكين المنشآت العاملة في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة،والإستفادة بشكل أفضل من فرص توسع الأعمال التجارية بفضل تحسن علاقات العمل ومستويات الامتثال الأفضل لمعايير العمل الدولية وقوانين العمل الوطنية..

وفي حديثه أوضح وزير العمل حرص" الوزارة" على المشاركة في اجتماع متابعة محور من أبرز 3 محاور من مشروع “تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر”، الذي تم إطلاقه في مارس 2020،برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي،وهو المحور الخاص ببرنامج العمل الأفضل في مصر، موضحأ أن الامتثال لمعايير العمل الدولية وضمان توافق التشريعات العمالية وطريقة تنفيذها،واحد من أبرز توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي،وهو ما يؤكد أننا أمام توجه دولة بإحترام المعايير الدولية،وقال أن الدولة المصرية أيضا حريصة على تعزيز مبادئ الحرية النقابية، والمفاوضة الجماعية،وتنفيذها بشكل فعال في إطار القوانين والممارسات عن طريق تطبيق قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017 وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 142 لسنة 2019،مستشهدا بدليل الإجراءات الموحدة لإنشاء المنظمات النقابية العمالية،الذي صدر في أكتوبر الماضي لتسهيل إجراءات تأسيس النقابات،وكذلك إلى استخدام كل آليات "الوزارة" لتهيئة بيئة مواتية لعلاقات عمل سليمة، من خلال تعزيز الحوار المجتمعي في مصر عن طريق تفعيل دور المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء،وكذلك إصدار قانون جديد للعمل، يناقش في مجلس النواب،ليعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم "12" لسـنة 2003، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية، وتماشـيا مـع المبـادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمـة الدستورية العليـا، ومستندا إلـى مـا اسـتقر عليـه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقیات منظمة العمل الدولية..

*مع برنامج THAMM؟

وخلال الأسبوع،وبتوجيه من وزير العمل حسن شحاتة،شارك وفد من "الوزارة"، بأحد الفنادق بالعاصمة الإدارية الجديدة، في فعاليات حفل ختام المرحلة الأولى لبرنامج "من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال إفريقيا (THAMM) "،وذلك بحضور جميع شركاء البرنامج في مصر، والأطراف المعنية لفتح النقاش بشأن نتائج "البرنامج" والاستفادة منها، كذلك النظر في ملف "مُستقبل تنقل اليد العاملة في مصر" وهو من الملفات التي كانت مطروحة على رأس أولويات هذا البرنامج..هذا اللقاء الختامي لأنشطة هذا البرنامج في مرحلته الأولى في مصر،حضره السفير كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي بمصر،والسفير فرانك هارتمان سفير جمهورية ألمانيا الإتحادية بالقاهرة،وإيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وكارلوس أوليفر رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر، وكاي أندراشكو نائب مدير الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في مصر "GIZ".،والسفيرة نيفين الحسيني،الوزير المفوض نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الهجرة واللاجئين ومكافحة الاتجار بالبشر، وهو ما دفع ادارة اعلام الوزارة إلى إصدار تقرير لتوضيح اهداف وطبيعة برنامج "THAMM"..وما هي أبرز نتائجه في مجال العمل..وعن مُخرجات البرنامج،وبحسب بيان لوزير العمل حسن شحاتة رصده التقرير،أعرب خلاله عن تقديره لمشاركة "الوزارة" في تنفيذ هذا المشروع الاقليمي "من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال إفريقيا ( THAMM) "،الذي تم تنفيذه بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة العمل الدولية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي،ومشاركة عدد كبير من الوزارات والجهات المعنية والوطنية في مصر،وتطرق "الوزير" إلى تحقيق الهدف المحدد الأول من المشروع بشأن "تقديم الدعم الفني للأطر الوطنية القائمة في مجال الهجرة والتنقل وفقًا لاحتياجات وأولويات الحكومة الوطنية"،والذي تقوم على تنفيذه منظمة العمل الدولية ILO،والمنظمة الدولية للهجرة IOM،موضحًا مجموعة من الأنشطة التي ساهم المشروع في تحقيقها في مجال العمل..وهي:إنشاء "وحدة توجيه ما قبل المغادرة" التي تهدف إلى تحسين المعلومات والاستشارات قبل المغادرة وتوفير معلومات عن فرص العمل الدولية والاجراءات الادارية وخدمات الهجرة، والتي تم افتتاحها في يوليو الماضي بمقر وزارة العمل في مدينة نصر، متطلعًا إلى تعزيز ودعم انشطة الوحدة اثناء تنفيذ المرحلة الثانية للمشروع، فضلًا عن إنشاء عدد من الفروع الاقليمية للوحدة في المحافظات..وأضاف "الوزير" أنه من أبرز مخرجات مشروع " THAMM" أيضا،برنامج تدريبي للمُلحقين العماليين المعنيين بمتابعة العمالة الوطنية بالخارج في سفارات وقنصليات عدد من الدول العربية والأوربية،وتناول التدريب موضوعات حول هجرة اليد العاملة والتوظيف العادل والاخلاقي،وسُبل إقامة علاقات جيدة مع البلدان المُضيفة،وكذلك تنفيذ أنشطة توعوية لنشر ثقافة التوظيف الأخلاقي، للاعلاميين،وممثلي اتحاد الصناعات المصرية،واتحاد الغرف التجارية، وشركات الحاق العمالة..وسلسلة من البرامج التدريبية لمفتشي العمل لدعم وتعزيز دورهم التفتيشي،كذلك برنامج تدريبي لعاملين بالوزارة لتطوير مهارات التفاوض،و تنفيذ اتفاقيات العمل الثنائية بشأن هجرة اليد العاملة،كما يجري حاليا الانتهاء من اعداد دليل الاجراءات القياسية للتشغيل بالخارج..وتطلع "الوزير"، إلى البدء في المرحلة الثانية من المشروع والتي يأمل أن تُبنى على النجاحات التي تم تحقيقها في المرحلة الاولى من خلال المُساهمة في دعم قدرات الوزارة في ملف تنقل الأيدي العاملة،وايجاد بدائل للهجرة غير الشرعية،بالإضافة إلى رفع القدرة التنافسية للأيدي العاملة المصرية،و نشر ثقافة التوظيف العادل الاخلاقي حسب مصطلحات "المنظمات الدولية"..وأشار التقرير إلى أن هذا " البرنامج " ممول من الاتحاد الأوروبي (EU) من خلال "الصّندوق الائتماني الأوروبي للطّوارئ لدعم تحقيق الاستقرار والتصدي للأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية ومشكلات الأشخاص النازحين في إفريقيا" وبتمويل مشترك من الوزارة الاتحادية الألمانية التعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)..و يتم تنفيذ البرنامج من جانب منظمة العمل الدولية (ILO)،والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)،والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وتم إطلاقه في مصر منذ أكتوبر 2020، ويهدف إلى تعزيز إدارة هجرة اليد العاملة وحماية العمال المهاجرين في شمال إفريقيا، وذلك عن طريق دعم وضع وتنفيذ أطر متسقة وشاملة للسياسات تسترشد بمعايير حقوق الإنسان ومعايير العمل ذات الصلة، واستنادًا إلى بيانات وأدلة موثوقة، والتي تعتبر أساس الإدارة العادلة والفعالة لهجرة اليد العاملة وتوفير العمل اللائق..وعلاوة عليه ساهم البرنامج في تطوير آليات الهجرة النظامية والتنقل بالتعاون مع البلدان المستهدفة والدول الأعضاء في الأتحاد الأوروبي، ولا سيما ألمانيا،ويتمثل الهدف العام للبرنامج في تعزيز الهجرة القانونية والتنقل بما يعود بالمنفعة المتبادلة على البلدان،وقد تم تنفيذ البرنامج على مستويات مختلفة من التوجيه والتنسيق، والمتابعة العامة،و يتألف من لجنة توجيهية للبرنامج تجمع بين الجهات المانحة والجهات المنفذة،وتلتقي على المستوى الإقليمي فقط،ولجنتان تنسيقيتان على المستوى الوطني تتألفان من اللجنة التنسيقية السياسية برئاسة وزارة الخارجية المصرية، واللجنة التنسيقية الفنية برئاسة وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، ووحدة لتنسيق البرنامج، وهي هيكل تنسيق مشترك بين الوكالات المنفذة وهي "منظمة العمل الدولية، والمنظمة الدولية للهجرة، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي"، لتنسيق وتضافر الجهود المبذولة من جميع الأطراف على الصعيد الوطني من خلال البرنامج.

*مقارنة:

وخلال حديثها عن دور الدولة في ملف العمل جددت الوزارة في تقرير لها مقارنة بين ما يحدث في العالم من تحديات في هذا الملف،وما يتحقق على أرض مصر في عهد "دولة 30 يونيه "..فخلال السنوات القليلة الماضية،وما شهدته من تحديات محلية وعربية ودولية،جعلت العالم يبحث في مؤتمر العمل الدولي بجنيف "يونيه 2023"،عن تحالف عالمي لمواجهة تلك التحديات خاصة في ملف من أخطر الملفات التي "تتلامس" مع المواطن بشكل مباشر و"لصيق"..بينما كانت ولا زالت الدولة المصرية بكافة مؤسساتها وقيادتها الوطنية تسير على "قدم وساق" في بناء جمهوريتها الجديدة،ومشاريعها العملاقة،وتتبني مبادرات يُحتذى بها في توفير الحياة الكريمة وفرص العمل اللائق،والحماية الإجتماعية خاصة للفئات التي تتأثر بشكل مباشر بالتحديات والأزمات..فبحسب تقرير أصدرته إدارة الإعلام بوزارة العمل خلال الأسبوع، جددت فيه الإجابة على تساؤلات بشأن سياسات الدولة المصرية تجاه ملف العمل وما يحدث فيه من تحديات،وكيف تواجهها ؟...قالت:لأن الشي بالشي يذكر،يتذكر تقرير وزارة العمل،هذه الأيام تقرير مدير عام منظمة العمل الدولية جيلبرت ف. هونجبو المُقدم إلى مؤتمر العمل الدولى فى دورته رقم 111 المُنعقدة فى مقر الأمم المتحدة بجنيف، يونيه 2023 الماضي،حيث شدد على الحاجة إلى مزيد من العدالة الاجتماعية على مستوى العالم، وعلى السُبل الرامية إلى تحقيقها، كما سلط هذا التقرير الدولي الضوء على الفُرص المُتاحة على المستويين الوطنى والدولي من أجل تعزيز مبادئ منظمة العمل الدولية المتمحورة حول الإنسان والقائمة على الحقوق.."التقرير الدولي" قد احتوى أيضًا على أرقام مُفزعة وخطيرة،قالوا أنها تتطلب سرعة تنفيذ توصيات منظمة العمل الدولية ببناء تحالف عالمى من أجل العدالة والحماية الإجتماعية لمواجهة كافة التحديات التى تواجه عالم العمل جراء التحديات الراهنة التى تُهدد العالم أجمع حيث يرى أن تفاقم انعدام الأمن الاقتصادي المُتزايد بسبب أجندة سياسات دولية وتحديات راهنة، تركت أكثر من 4 مليارات شخص حول العالم مُستبعدين من أى شكل من أشكال الحماية الاجتماعية، وليست لديهم إمكانية الوصول إلى مزايا الرعاية الصحية، ولا دعم يُساعدهم فى إطعام أطفالهم وكِسوتهم ورعايتهم، ولا يحصلون على دخل فى شيخوختهم، أو فى أثناء فترات البطالة، كما يوضح التقرير أن عدد العاطلين عن العمل على مستوى العالم وصل إلى 207 ملايين شخص، وهناك 685 مليون شخص يعيشون في فقر مدقع معظمهم من إفريقيا..وأشار إلى أن 160 مليون طفل عامل، داعيا إلى أهمية تشكيل تحالف عالمي لمواجهة تلك التحديات التي تواجه عالم العمل،وناشد بلدان العالم إلى توفير الحماية الاجتماعية والعمل اللائق، كما رصد ما يتعرض له العمال العرب في الأراضي العربية المُحتلة بفلسطين وجنوب لبنان،وجولان سورية، مشيرا إلى أن العالم يواجه تحديات لا حصر لها حيثُ ساهمت التنمية الاجتماعية والاقتصادية إلى حد ما في زيادة متوسط مستويات المعيشة وزيادة الفرص في جميع أنحاء العالم، ولكن في الوقت نفسه تزايدت المخاوف في العقود الأخيرة بشأن تزايد عدم المساواة الاقتصادية داخل العديد من البلدان..أشار "التقرير الدولي" إلى أن عدد العاطلين عن العمل على مستوى العالم في تزايد، لذلك فإن عدم الوصول إلى فرص العمل له أثار سلبية على الشباب، معتبرا أن تشكيل تحالُف عالمي من أجل العدالة الاجتماعية طوق النجاة لإنقاذ "عالم العمل العالمي" من التحديات الراهنة، ويرى أن السعى لتحقيق العدالة الإجتماعية هو سبب وجود منظمة العمل الدولية ومع ذلك فإن قدرة منظمة العمل الدولية على النهوض بالعدالة الإجتماعية مقيدة بسبب الأزمات المتفاقمة والاستثمار غير الكافى فى التنمية الإجتماعية ومن شأن التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية أن يرفع من شأن العدالة الاجتماعية كضرورة حتمية للسياسة العالمية ويتطلب تعاونًا متعدد الأطراف في السياسات وسيكون بمثابة حافز وقناة لبدء أو تسريع العمل في مجالات السياسة،ويغرس العدالة الاجتماعية من خلال المناصرة وحوار السياسات...في الوقت ذاته أجاب تقرير الوزارة عن سؤال لتحقيق المقارنة بين ما يحدث في العالم ومصر وقال:ماذا في مصر؟..وأجاب:"في هذا المؤتمر الدولي الكبير المُشار إليه،شاركت فيه مصر بوفد ثلاثى برئاسة وزير العمل حسن شحاتة،وأكد فيه الوزير أن مصر تمتلك أرضًا خصبة لبرامج الحماية والعدالة الإجتماعية التى تُروج لها دوليا "بقلب جامد"، وهى تُعتبر نموذجًا يُحتذى به أمام العالم،وهو ما ظهر عمليًا في تكليفات وقرارات الرئيس السيسي الـ10 في عيد العمال الماضي، ومن بين هذه البرامج: المشاريع العملاقة التى تُوفر فرص العمل، وتبنى "الجمهورية الجديدة"، وكذلك المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتوحيد الجهود بين كافة مؤسسات الدولة بالتعاون مع المجتمع المدني، وشركات القطاع الخاص، وشركاء التنمية فى مصر وخارجها بملف التنمية المستدامة، والتى تهدف إلى القضاء على "الفقر متعدد الأبعاد"، والتخفيف عن كاهل المواطنين، خاصة الأسر الأكثر احتياجًا فى القرى والمراكز المُستهدفة، والبالغ عددها 4 آلاف و658 قرية باستثمارات تُقدر بتريليون جنيه..وجاء تنفيذ وزارة العمل لتوجيهات وقرارات الرئيس السيسى بشأن حماية العمالة غير المنتظمة، ودمج ذوى الهمم فى سوق العمل، ورعاية عمال مصر فى الداخل والخارج، وتأهيل الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل، وتوفير فرص عمل لهم، وربط التدريب باحتياجات السوق، وتعزيز معايير العمل الدولية فى بيئة عمل لائقة،وتفعيل دور المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل،هي قمة "العدالة والحماية الاجتماعية" التى يبحث عنها العالم اليوم،حيث أنه ومنذ تولي الرئيس السيسي حكم البلاد حققت الدولة إنجازات ضخمة بهذا القطاع ونجحت وزارة العمل في تنفيذ التوجيهات في بناء عامل عصري يواكب تطلعات الجمهورية الجديدة، حيث ساهمت المشروعات القومية التي أطلقتها الدولة في كل ربوع مصر في توفير الملايين من فرص العمل لكافة فئات المجتمع،وهو ما أشاد به خبراء ومتخصصون مشاركون في مؤتمر العمل الدولي في أحاديث مع الوفد المصري،مُثمنين وعي الشعب المصري،ووقوفه صفًا واحدًا مع قياداته السياسية التي أعلنت عن مبادرات رئاسية خففت من حِدة "تحديات سوق العمل العالمي".

*رؤية وإنجاز:

..ومنذ أيام قليلة إستعرض وزير العمل حسن شحاتة،في "تقرير وإنفوجراف"، تحت عنوان "وزارة العمل / رؤية..وإنجاز"،أبرز جهود "الوزارة" في تقديم الخدمات للمواطنين،وتحقيق أهدافها،وذلك خلال الـ9 سنوات الماضية "2014-2023"،موضحًا أن رسالة "الوزارة" هي التخطيط للموارد البشرية،ورعاية القوى العاملة وتنظيم استخدامها في الداخل والخارج، ورفع كفايتها الانتاجية، وتحقيق العمالة الكاملة المنتجة كوسيلة وغاية لمخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية،وأيضا تعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية "عمال وأصحاب أعمال" وغيرها من الأهداف..وأن "الوزارة" تُحقق تلك الأهداف المستمرة من خلال مجموعة من المحاور،حيث تهتم "الوزارة" بملفات عديدة منها التدريب والتشغيل،وحماية ورعاية عمال مصر في الخارج،ناهيك عن ملتقات ذوي الهمم،وصندوق طوارئ العمال،والإستمرار في الإمتثال لمعايير العمل الدولية،وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من عمال وأصحاب أعمال،إضافة إلى دعم وحماية العمالة غير المنتظمة.