ميركل "واثقة" في استمرار تطبيق اتفاق إعادة قبول اللاجئين مع تركيا – الاناضول

برلين/ الأناضول

أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، عن ثقتها في استمرار تطبيق تركيا والاتحاد الأوروبي لاتفاقية إعادة قبول اللاجئين المبرمة بينهما في مارس/ آذار الماضي.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته، اليوم الثلاثاء، مع رئيس وزراء مالطا “جوزيف موسكات” في العاصمة برلين، حيث يقوم بزيارة لألمانيا حاليا.

وأضافت ميركل: “على الاتحاد الأوروبي الإيفاء بالتزاماته المنبثقة عن الاتفاقية، كما أننا نتحرك من موقع أن تركيا هي الأخرى ستلتزم أيضًا بمسؤولياتها تجاه هذا الموضوع”.

وأوضحت المستشارة الألمانية أن الاتفاق يخدم مصالح جميع الأطراف.

وأردفت: “بحسب رأي، الاتفاق جيد بالنسبة لتركيا أيضًا، ولا يمكن لمنظمات تشبه المافيات أن تكون جيدة (وهي) تعمل كتجار بشر في السواحل”.

وقالت: “قبل التوصل مع تركيا إلى هذا الاتفاق فقد أكثر من 400 شخص حياتهم في بحر إيجه خلال شهري يناير/ كانون الثاني، وفبراير/ شباط (الماضيين)”.

من جانبه أكد رئيس وزراء مالطا، أن الانسحاب من الاتفاق ليس لصالح أحد، داعيًا إلى عقد لقاءات أكثر في المستقبل حول أزمة اللاجئين.

وأشار موسكات إلى ضرورة عقد اتفاقات مع بلدان في حوض المتوسط مثل ليبيا (تمثل بوابة لعبور المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا)، على غرار الاتفاق مع تركيا.

والجمعة الماضي، لوّح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإمكانية سماح بلاده بتدفق اللاجئين إلى أوروبا.

وقال مخاطباً الاتحاد الأوروبي: “فلتعملوا لا أنا ولا شعبي نفهم تهديداتكم الجوفاء، وإذا تماديتم أكثر ضد تركيا فإن معابرنا الحدودية ستُفتح أمام اللاجئين”.

جاء ذلك في إطار تعليقه على تصويت البرلمان الأوربي، قبل أيام، لصالح مشروع قرار غير ملزم، يوصي بتجميد مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي.

وتوصلت تركيا والاتحاد الأوروبي، في 18 آذار/ مارس 2016 في العاصمة البلجيكية بروكسل، إلى اتفاق يهدف لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر، عُرف باسم “اتفاق إعادة القبول”.

وبموجب الاتفاق، الذي بدأ تطبيقه في 4 نيسان/أبريل الماضي، تقوم تركيا باستقبال المهاجرين الواصلين إلى جزر يونانية ممن تأكد انطلاقهم منها، مقابل إلغاء شرط التأشيرة عن المواطنين الأتراك لدخول دول الاتحاد.

وتتُخذ الإجراءات اللازمة من أجل إعادة المهاجرين غير السوريين إلى بلدانهم، بينما يتم إيواء السوريين المعادين في مخيمات ضمن تركيا، وإرسال لاجئ سوري مسجل لديها إلى بلدان الاتحاد الأوروبي مقابل كل سوري معاد إليها.

ولّوحت تركيا أكثر من مرة بتعليق الاتفاق، في حال لم يلغ الاتحاد الأوروبي تأشيرة دخول المواطنين الأتراك إلى منطقة شنغن الأوروبية.

ويطلب الاتحاد من تركيا تعديل قانون مكافحة الإرهاب، كشرط لإلغاء التأشيرة عن مواطنيها، فيما تؤكد أنقرة عدم إمكانية ذلك في الوقت الراهن، لا سيما مع استمرار خطر التنظيمات الإرهابية، مثل “بي كا كا” و”داعش” و”غولن”.



إقرأ بقية الخبر من المصدر