مصر.. أحكام عسكرية بالسجن بحق مرشد "الإخوان" وآخرين في قضية "عنف" – الاناضول

القاهرة/سيد فتحي، ولاء وحيد/ الأناضول

قضت محكمة عسكرية مصرية، اليوم الأربعاء، بمعاقبة المرشد العام لجماعة الاخوان، محمد بديع، بالسجن 10 سنوات، وبأحكام متفاوتة بالسجن بحق 311 آخرين، في قضية “عنف”، صيف 2013، وفق مصدر قانوني.

وقال المصدر، للأناضول، مفضلاً عدم ذكر اسمه لأسباب شخصية، إن “محكمة جنايات الإسماعيلية العسكرية، قضت اليوم، بحبس المرشد العام لجماعة الاخوان، محمد بديع، والقياديين بالجماعة، محمد البلتاجي ومحمد طه وهدان، والداعية صفوت حجازي، وسيدة تدعى إيمان مصطفى 10 سنوات حضوريًا، في القضية المعروفة إعلاميًا بحرق مجمع محاكم الإسماعيلية (شمال شرق)”.

وأوضح المصدر أن “المحكمة قضت في ذات القضية بالمؤبد (25 عامًا) بحق متهم واحد حضوريًا، وغيابيًا لـ 9 آخرين، فيما قضت بالسجن 15 سنة حضوريًا لـ 273 متهمًا، وما بين سنة و3 سنوات لـ 18 متهمًا حضوريًا، والبراءة لـ 6 آخرين”.

بدوره، قال عبدالمنعم عبدالمقصود، رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين، إن “هذه الأحكام قابلة للطعن عليها أمام محكمة الطعون العليا العسكرية خلال 60 يومًا من صدور مسودة الحكم (لم يُحدد موعد صدورها بعد)”.

وأوضح عبدالمقصود، للأناضول أنه “بالنسبة للمتهمين الفارين في حاله القبض عليهم يتم عمل إعادة اجراءات محاكمة لهم أمام نفس المحكمة”.

وكانت النيابة العامة بالإسماعيلية أحالت القضية للمحاكمة العسكرية في ديسمبر/ كانون الأول 2014، وبدأت أولى جلساتها في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وترجع أحداث القضية إلى 14 اغسطس/ آب 2013 تزامنا مع أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة (بالقاهرة الكبرى) عندما اقتحم العشرات مبنى مجمع محاكم الإسماعيلية، بمحافظة الإسماعيلية (شمال شرق) وأضرموا النار في مبنى المحكمة الابتدائية ومبنى النيابات بالمجمع، وفق تحقيقات النيابة.

وشهد محيط مجمع المحاكم حينها اشتباكات بين أنصار الرئيس محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب وبين قوات الجيش والشرطة أسفرت عن مقتل 10 أشخاص.

ويواجه المتهمون في القضية، تهم “القتل واقتحام منشأة عامة والتحريض على العنف والشغب ومقاومة رجال الشرطة والجيش والتخريب”.

واعتادت المحاكم العسكرية على عدم إصدار بيانات حول قضاياها.

وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في أكتوبر/تشرين الأول 2014، قرارا بقانون يعتبر المنشآت العامة في حكم المنشآت العسكرية، والاعتداء عليها يستوجب إحالة المدنيين إلى النيابة العسكرية، وفي يونيو/ حزيران الماضي جدد البرلمان المصري العمل بهذا القانون لمدة 5 سنوات.

ومنذ الإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في مصر، يوم 3 يوليو/ تموز 2013، تتهم السلطات الحالية قيادات جماعة “الإخوان” وأفرادها بـ”التحريض على العنف والإرهاب”، فيما تقول الجماعة إن نهجها سلمي في الاحتجاج على ما تعتبره “انقلابا عسكريا” على مرسي، وتتهم في المقابل قوات الأمن المصرية بقتل متظاهرين مناهضين لعزله.

وتمثّل محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية أحد المخاوف لدى منظمات حقوقية محلية ودولية؛ خشية عدم تمتع المتهمين بحقوقهم القانونية والقضائية، ولا يزال الموضوع محل جدل في الأوساط السياسية المصرية.

كما كان رفض محاكمة المدنيين عسكريا ضمن المطالب الثورية التي نادى بها متظاهرون مصريون عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك.



إقرأ بقية الخبر من المصدر