كي مون يبحث طلب كندا عقد دورة استثنائية للجمعية العامة حول سوريا – الاناضول

نيويورك / محمد طارق / الأناضول

أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، استيفان دوغريك، اليوم الخميس، إن بان كي مون يُنظر حاليا في الطلب المقدم من كندا لعقد دورة استثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة حول الأزمة السورية.

وقال دوغريك، في مؤتمر صحفي عقده بمقر المنظمة الدولية في نيويورك، إن “الأمين العام للأمم المتحدة ينظر في الرسالة التي بعثتها كندا (في وقت مـتأخر من مساء أمس الأربعاء) بشأن عقد دورة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول سوريا”.

وردا على أسئلة الصحفيين بشأن ما إذا كان كي مون، يرغب في التصديق على عقد دورة عاجلة للجمعية العامة، قال دوغريك إن “الأمين العام يشعر أن للجمعية العامة دورا مهما في كسر هذا الجمود العسكري الذي نراه في سوريا”، دون توضيحات أخرى.

وحول تصريحات وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في وقت سابق اليوم، بأن بلاده ستواصل عملياتها العسكرية بمدينة حلب السورية (شمال) بهدف “تطهيرها” مما سماها “التنظيمات الإرهابية”، أشار دوغريك إلى أنهم دعوا “مرارا وتكرارا إلى وقف هذا الصراع والعودة إلى الحل الدبلوماسي، والخطوة الأولى نحو تحقيق ذلك تأتي من خلال هدنة تسمح لنا بإيصال المساعدات إلي داخل حلب”.

وتابع: “أعتقد أن الأمين العام لم يختلف أبدا على أهمية التعامل الأمني مع الحرب على الإرهاب، لكن الاعتبارات الأمنية لا ينبغي أبدا أن تكون على حساب المدنيين بالشكل الذي نراه في جميع المناطق داخل سوريا”.

وفي وقت سابق من اليوم، دعت 224 منظمة مجتمع مدني أهلية محلية ودولية، في مختلف أنحاء العالم، أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى عقد دورة “استثنائية طارئة” للجمعية، للتحرك الفوري من أجل وضع حد لـ”الجرائم” المرتكبة من قبل نظام بشار الأسد في سوريا.

كما أرسلت البعثة الكندية لدى الأمم المتحدة، في وقت متأخر مساء أمس بتوقيت نيويورك، خطابا رسميا إلى بان كي مون بشأن عقد دورة استثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة للنظر في كيفية إنهاء الأزمة الحالية في سوريا.

ومنذ أكثر من أسبوعين، تتعرض الأحياء الشرقية من مدينة حلب، الخاضعة لسيطرة قوات المعارضة، لقصف مكثف للغاية؛ أودى بحياة قرابة 700 مدني وجرح آلاف آخرين، ضمن مساع “نظام الأسد”، المدعوم من روسيا، والمليشيات الموالية له، للسيطرة على مناطق المعارضة في شرقي المدينة، بعد أربع سنوات من فقدان السيطرة عليها.

واستخدمت روسيا الداعمة للنظام السوري حق النقض “الفيتو”، في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2016، على مشروع قرار مجلس الأمن الدولي للمطالبة بوقف جميع عمليات القصف الجوي في حلب، وهي المرة الخامسة التي تمنع فيها موسكو، تحرك المجلس في هذا الصدد، منذ بدء الحرب في سوريا في مارس/آذار 2011.



إقرأ بقية الخبر من المصدر