اخبار من اليمن عدن تايم / فتاح المحرميوسط خروقات ايقاف إطلاق النار، ينتظر وصول الجنرال باتريك كاميرت رئيس لجنة إعادة الانتشار للقوات في محافظة الحديدة، إلى المدينة لمراقبة تطبيق الإتفاقية الهشة حول المدينة، مع ذلك لايمثل استمرار اطلاق النار التهديد الوحيد للاتفاق، اذا ان البند المتعلق بتأمين مدينة الحديدة وموانئها، والذي فسره كل طرف بتفسير مختلف عن الاخر، يهدد بنسف الإتفاق.

ونظراً لما يحتله هذا البند من أهمية باعتباره مرتكز الاتفاق، ونقطة الخلاف والتباين التي قد تنسف اتفاق الحديدة من اساسه، وإلى جانب الرصد الذي أورده المحرر في التقرير ، استقراء ارأى عدد من السياسيين حول نظرتهم إلى هذا البند وطبيعته ، وما سيترتب عليه من نتائج مستقبلية خاصة بالجانب الأمني في الحديدة وموانئها بشكل خاص وملف الحديدة بشكل عام.

نص بند الأمن لاتفاق الحديدة

الإتفاقية بشأن مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ، والتي أعلن عنها الخميس الماضي في ختام مشاورات السويد التي رعتها الأمم المتحدة بين الحكومة اليمنية الشرعية ومليشيات الحوثي ، تضمنت العديد من البنود كان من بينها بند خاص بالجانب الأمني في المدينة والموانئ ومن الذي سيتولى المهام فيه.
ونص بند الأمن : "تقع مسئولية امن مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى على عاتق قوات الأمن وفقا للقانون اليمني ويجب احترام المسارات القانونية للسلطة وإزالة أي عوائق أو عقبات تحول دون قيام المؤسسات المحلية بأداء وظائفها بما فيها المشرفين الحوثيين".

تفسير الشرعية لبند الأمن

تفسير الحكومة اليمنية الشرعية للبند الخاص بالأمن من إتفاق الحديدة والذي تضمنته كلمة وزير الخارجية ورئيس وفد حكومة الشرعية خالد اليماني ، يرمي إلى أن مسؤولية مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ، ستعود إليها - السلطات الشرعية - بما فيها الجانب الأمني.
حيث أكد اليماني ، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي لختام مشاورات السويد أن الحديدة ستعود إلى السلطات الشرعية عبر مؤسسات الدولة، وهذا إنجاز كبير.
وقال اليماني: ما تحقق هو اتفاق ترتيبات حول ملف الحديدة ، وهذا يعني انسحاب المليشيات الحوثية من الصليف، ورأس عيسى وستعود الحديدة الى السلطات الشرعية عبر المؤسسات الرسمية حيث ستبقى ممرا إنسانيا.
ويعزز مدير مكتب الرئاسة اليمنية وعضو وفد الشرعية د.عبدالله العليمي ما ذهب إليه اليماني فيما يخص بند الأمن ، وقال العليمي: ‏اتفاق ‎ستوكهولم بخصوص الحديدة يؤدي في محصلته الى خروج الميليشيات الحوثية من الحديدة وتسلم السلطة الشرعية مسئولية الأمن وادارة المؤسسات بشكل كامل ، هذا مايفهمه كل العالم باستثناء الوفد الحوثي الذي مايزال يسوق الوهم لاتباعه وحليفته إيران.

تفسير مليشيات الحوثي لبند الأمن

من جانبه فسر رئيس وفد مليشيات الحوثي محمد عبدالسلام ، البند الأمني الوارد في اتفاقية الحديدة ، على أن المسؤولية الأمنية في مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ، ستعود إلى السلطات المحلية القائمة حالياً والقوات المحلية ستتولى الأمن ، ما يعني أنهم من سيتولى الأمن ، سيما والمدينة والموانئ تقع تحت سيطرتهم.
حيث قال عبدالسلام في حديثه لقناة المسيرة التابعة للمليشيات عشية ختام مشاورات السويد : أن السلطات المحلية القائمة حالياً ستكون هي السلطات الرسمية في الحديدة بالتنسيق مع الأمم المتحدة وهي من تشرف على الملف الأمني، وأن القوات التي ستعمل في موانئ محافظة الحديدة هي قوات الأمن المحلية.
ويعزز عضو وفد الحوثي في مفاوضات السويد، عبد الملك العجري ، ما ذهب إليه عبدالسلام وقال في تصريح نشرته ومالة "سبوتنيك" أن بنود الاتفاق واضحة وصريحة لا تتضمن تسليما للموانئ، بل إعادة ترتيب الوضع لما يسهم في تخفيف معاناة اليمنيين.
وتابع" الاتفاق نص على أن السلطات القائمة هي من تتكفل بإدارة الوضع الأمني والمدني للمدينة".

لا بد من تأمين تهامة بابنائها

دولة رئيس الوزراء السابق خالد محفوظ بحاح وضمن تعليقه على مشاروات السويد ، انتقد الإتفاق بشكل عام واعتبره شرعنة للانقلاب ، وأوضح أن بند الأمن لم يحقق ابسط طموحات أبناء تهامة ، ما لم يتم تأهيل قوات أبنائها على غرار تجربة النخبة الحضرمية.
وقال بحاح في تعليقه على بند الأمن : "بالنظر إلى ما تم الاتفاق عليه فإن تهامة لم تنل ماتستحقه، فعودتها إلى سلطة ٢٠١٤م أو حتى إلى ما قبل ذلك ليس طموح ابنائها ولا ابسط حقوقهم، مالم يتم تأهيل قوة من ابنائها لحفظها وحمايتها، وما تجربة "النخبة الحضرمية" وما أحدثته من مكاسب عسكرية وأمنية في المنطقة الثانية ببعيد".

بند مبهم وكل طرف يدرب قوات أمنية

وفي مداخلة له مع (عدن تايم) قال الباحث والكاتب السياسي أنيس الشرفي : "البند المتضمن لموضوع الأمن في الحديدة وموانئها يعني قوات أمن محلية ولكن كل طرف سيستخدمه لمصلحته ويحاول تكييفه على هواه وقد يتسبب بنسف الاتفاقية ، فورود بند كهذا بما يكتنفه من أهمية بهذا الشكل المبهم ، يترك الباب واسعاً لتحويره من قبل كل طرف على هواه".
وكشف الشرفي عن سعي سابق للأطراف لتدريب وتجهيز قوات أمن لهذا الإستحقاق ، وقال : "حسب علمي بأن الشرعية تعمل منذ فترة ليست بالقصيرة على إعداد وتدريب قوات أمنية في تحت يافطة الدفع بهم لتولي مهام الأمن في الحديدة ، وكذلك يفعل الحوثيين من جهتهم، خصوصاً أن هناك العديد من المبادرات التي تطرقت لمسألة ملف الحديدة أمنياً وسياسياً إذ يعود الحديث عن هذا الأمر إلى نحو أكثر من عام".

العودة لنقطة الصفر في الحديدة

وفيما يخص ما يترتب عليه هذا البند المبهم ، قال الشرفي : "كما هو واضح وأشرنا له أعلاه فسيسعى كل طرف لتوظيف الحيلة والقصور في أي نصوص تتصمنها الاتفاقية بما يتناسب مع أجنداته السياسية ويحقق له سيطرة أو نفوذ على الأرض في محافظة الحديدة".
مضيفاً : "وهو الأمر الذي سيعيد الوضع في المحافظة إلى نقطة الصفر، فلطالما كان الملف الأمني هو الملف الشائك وهو السبب الرئيس في تعطيل كافة الاتفاقيات السياسية السابقة، ونشوب الحروب والصراعات المسلحة وهذا ما قد يعيد إلى الأذهان الخلاف الذي برز حول الملحق الأمني التابع لاتفاقية السلم والشراكة التي وقع بين الحوثيين والرئاسة غي سبتمبر 2014 م والذي أدى إلى نشوب الحرب القائمة".

بند قابل للتأويل تم صياغته بطريقة خطرة

من جانبه اعتبر الكاتب والناشط السياسي ناصر المشارع البند الخاص بتأمين مدينة وميناء الحديدة الوارد في نص الاتفاق الذي توصلت اليه اطراف الصراع اليمنية مؤاخرا في السويد ، بأنه بند مطاطي قابل للتأويل والتفسير على عدة اوجه لان صياغته تمت بطريقة ذكية وخطيرة بنفس الوقت.

واضاف في مداخله خاصة ل(عدن تايم) : بحسب البند اوكلت الحماية لقوات الامن وفق القانون اليمني وهذا لايمنع من ان تكون هي قوات الامن التي دانت بالولاء للانقلابيين بأعتبارها قوات تابعة لوزارة الداخلية على ان تظهر شكليا تبعيتها للحكومة الشرعية والدليل على ذلك ماورد في الجزئية الاخيرة من البند سالف الذكر وفيها دعوة لأزالة اي عوائق او عقبات تحول دون قيام المؤسسات المحلية بأداء وظائفها بما فيها المشرفين الحوثيين.
وأوضح : اي ان الوضع لن يتغير وربما المشرفين سيظل لهم نوع من التواجد والا لما طلب منهم تسهيل اداء المؤسسات المحلية وكإن الجماعة الحوثية بشكلها الحالي تعرقل عمل السلطات المحلية والمطلوب منها فقط تهذيب وتصويب اداءها بشكل افضل".

فرص تفسير بالقوة أو العودة إلى ما قبل اتفاق السويد

واردف المشارع ل(عدن تايم) : البند كما سبق وان اشرنا في ان صياغته تمت بذكاء وقابل للتفسير والتأويل لذا يحاول كل طرف تقديمه لأتباعه بطريقته الخاصة ومنهجيته الاعلامية المتبعة ، وهذا ما ورد في تصريحات رئيسي الوفدين في نفس اليوم من ختام المشاورات.
وقال : لكن تبقى قوة كل طرف على الارض ومايمتلكه من اوراق للضغط على الاخر هي الكفيلة بتفسير بعض المفردات الورادة بنص الاتفاق ومن وراء ذلك تقف ارادة اللاعبين في الاقليم والعالم ورغبتهم في تنفيذ ماتم التوافق عليه او العودة الى ماقبل اتفاق السويد والتصعيد مرة اخرى.