عبر الديوان السياسي لحزب حركة نداء تونس، في بيان له اليوم اليوم الأحد 25 نوفمبر 2018، عن إنشغاله العميق بمزيد تعمق الأزمة السياسية والإجتماعية والاقتصادية وشموليتها ونبّه إلى السيناريوهات التي قد يؤول إليها هذا الوضع الهش في ظل ضبابية الرؤية وتزايد المعطيات إلى تؤكد خطورة المنزلقات وحجم المخاطر التي تهدد أمن البلاد والمواطنين

ودعا الديوان السياسي لحركة نداء تونس، القضاء العسكري للإسراع في النظر في الشكوى التي تقدم بها أمينه العام سليم الرياحي، وفحص المستندات والمؤيدات التي قدمها بتحميل المسؤوليات الجزائية لمن ثبت تورطه أيّا كان موقعه أو وضعه وذلك دفاعا عن إستقرار الدولة وأمن المواطنين.

كما دعا أيضا، الدوائر القضائية المتعهدة بمتابعة ملف القضية ما أصطلح عليه ب ''الجهاز السرّي'' بالإسراع في إظهار الحقيقة وتجريم المتورطين وكشفهم نظرا لخطورة الملف.