تواصلت الاعتداءات المتكررة والمتعمدة على أرض ال “باحيدان” و “بن مالك” الواقعة في شارع الستين بمنطقة فوة، لليوم الثالث على التوالي، رغم صدور قرار من رئاسة الهيئة العامة للاراضي ممثلة بالاستاذ/ أنيس باحارثة، بوقف تلك الاعتداءات . وتصاعدت حدة الاعتداءات التي تنفذها السلطات الأمنية المخالفة للأحكام القضائية النهائية والباتة، بأمر من متنفذين، وذلك بالتزامن مع صدور أوامر قضائية يوم أمس من رئيس محكمة استئناف م /حضرموت بتنفيذ حكم باحيدان الذي يؤكد الغاء القرارات الملغية التي يحملها المتنفد عبدالسلام باداود . وبعد ان قامت قوة أمنية يقودها العميد/ عبد الله باكوبن، صباح السبت الماضي، بإقتحام ارض “باحيدان”، تحمل توجيهات مدير أمن ساحل حضرموت العميد/ منير التميمي الي محافظ محافظة حضرموت ( نرفق صوره منه) ، بناء على القرار الباطل الصادر من الشئون القانونية لتمكين المتنفد عبدالسلام باداود في سابقة قانونية هي الأولي من نوعها ومخالفة واضحة للنظم المتبعة والقوانين أن تصدر دراسة قانونية من إدارة قانونية بادارة الأمن والشرطة تنظر وتفصل في نزاعات أراضي الدولة ، في تجاوز خطير لأعمال السلطات القضائية والتي كانت قد حكمت لصالح “باحيدان” استنادا على الوثائق القانونية التي بحوزتهم، وكذا تجاوزا لجميع القرارات المختصة والتوجيهات العليا الصادرة من الجهة القانونية المختصة بالتصرف لأراضي الدولة هي مصلحة الأراضي بالجمهورية وليست إدارة الأمن والشرطة والتي أمرت بالتقيد والالتزام بالأحكام القضائية النهائية وقرارات رئاسة الهيئة مفادها بالتقيد والعمل على قرار اللجنة الفنية العليا وقانون التخطيط بشأن مخطط ال باحيدان، وبن مالك، اضافة لتجاوز التوجيهات القضائية الصادرة من قبل القاضي/ هاشم عبداللاه الجفريوالتي الصادرة صباح الاثنين الموافق 6/1/2019م، الموجهة للشؤون القضائية بمحكمة الاستئناف م /حضرموت بوجوب مخاطبة محكمة الأموال العامة الابتدائية بتنفيذ الحكم الاستئنافي رقم ( 1 ) 1436ه، الصادر من محكمة الاستئناف النهائي والبات لصالح ال باحيدان ، والذي الغي جميع السندات التنفيذية التي أصدرها القاضي الجنائي الابتدائي لصالح عبدالسلام باداؤد لصدورها بالمخالفة الشرع والقانون والتي لاتخول له حق ملك أو أي مشروعية قانونية في ارض باحيدان . من جانبهم ناشد ال باحيدان، جميع وجهاء وأعيان حضرموت، ومنظمات المجتمع المدني والرأي العام بالوقوف مع الاحكام القضائية وانتصارا للسلطة القضاء مشيرون الى ان هذه الممارسات والتدخلات في الأعمال القضاء تشكل فتنة وضياع الحقوق وعدم احترام سيادة القانون والاحكام القضائية النهائية المصانة دستوريا. كما اوضحوا، بأنهم يمتلكون توجيهات من القاضي في محكمة الاستئناف هاشم عبداللاه الجفري ورئيس مصلحة الأراضي بالجمهورية، تثبت التجاوزات الأمنية المستمرة لجهاز القضاء، وتؤكد أن مدير عام إدارة الأمن ليس من مهامه تنفيذ الأحكام، وانما هي من مهام قاضي التنفيذ المختص قضائيا . وقد خلفت هذه الاعتداءات والتدخلات الأمنية في أعمال سلطة القضاء المنافية للوائح والأنظمة والقوانين الشرطوية النافذة استياء كبير تصدر من جهاز الأمني في المكلا. كما أستنكر محامون حضارم، التجاوزات الأمنية التي أصدرها مدير عام الأمن والشرطة بساحل حضرموت العميد منير التميمي، والتي تخالف الشرع والقانون، لافتون انه يستوجب قانونا تطبيق قانون المرافعات والتنفيذ المدني النافذ في تنفيذ الأحكام القضائية الذي أعطي صلاحية تنفيذ الأحكام القضائية الى السلطة القضائية واختصاص قاضي التنفيذ قضائيا وليس مدير عام الأمن والشرطة (السلطة التنفيذية) ، وأنه يجب قانونا الالتزام بتنفيذ الأحكام بناءا علي أوامر تنفيذية تصدر من قبل القضاء وليس من مدير عام الأمن. ودعا المحامون الأجهزة الأمنية بحضرموت الى احترام سيادة القانون والامتثال الى سلطة القضائية في تنفيذها للأحكام حفاظا على الحقوق المصونة دستوريا. ويحاول متنفذون كثر تربطهم علاقة مباشرة بقيادات أمنية رفيعة ومسؤولين في ساحل حضرموت الاستيلاء على مخطط باحيدان وبن مالك، بمنطقة فوة، وسط تقاعس مطبق من قبل السلطة المحلية، ومكتب هيئة الأراضي بحضرموت.