اخبار من اليمن هوك: واشنطن لن تمنح إعفاءات أخرى من العقوبات على النفط الإيراني

اليمن العربي ـ متابعات

أكد برايان هوك ممثل الولايات المتحدة الخاص بإيران، السبت، أن بلاده لن تمنح أي إعفاءات أخرى فيما يتعلق بقطاع النفط الإيراني، ليؤكد بذلك رغبة واشنطن في القضاء على أي مصدر دخل لإيران.

وقال هوك، في مؤتمر صحفي بالعاصمة الإماراتية أبوظبي: "تشعر إيران على نحو متزايد بالعزلة الاقتصادية التي فرضتها عقوباتنا.. نريد بالفعل أن نحرم النظام من العائدات".

وتابع: "80% من عائدات إيران تأتي من صادرات النفط، وهي الدولة رقم واحد التي ترعى الإرهاب.. نريد أن نحرم هذا النظام من الأموال التي يحتاجها".

ويتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة منذ مايو/أيار عندما تخلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الاتفاق النووي الإيراني الموقع في 2015 بين طهران وقوى كبرى، قائلا إن الاتفاق معيب ويصب في صالح طهران، وأعاد فرض عقوبات على إيران بعد تخفيفها بموجب الاتفاق.

وأضاف هوك: "نريد اتفاقا جديدا أفضل (مع إيران)، لكننا في تلك الأثناء نحرم النظام الإيراني من مليارات ومليارات الدولارات وهم يتعرضون لأزمة سيولة".

وأضاف أن إيران لن تعود إلى طاولة التفاوض دون ضغوط.

وأحجم هوك عن الإفصاح عما تعتزم واشنطن فعله عندما تنتهي مدة الإعفاءات الحالية في مايو/أيار.

وكانت واشنطن منحت إعفاءات من العقوبات إلى 8 دول من المشترين الرئيسيين للنفط الإيراني من بينها الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية، وذلك بعد أن أعادت فرض العقوبات على قطاع النفط الإيراني في نوفمبر/تشرين الثاني.

بعد خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران في 8 مايو 2018 عادت العقوبات الأمريكية تدريجيا ضد إيران بعد ما رُفعت وفقاً للاتفاق النووي، الذي تم التوصل إليه عام 2015. في الخامس من نوفمبر 2018 طُبقت العقوبات "الأشد على الإطلاق" بحسب المحللين.

وتشمل هذه العقوبات صادرات النفط، والشحن، والمصارف، وكل القطاعات الأساسية في الاقتصاد وستعيد إدارة ترامب تفعيل كل العقوبات.

وكان ترامب قال إن «العقوبات على إيران شديدة للغاية. إنها أشد عقوبات نفرضها على الإطلاق، وسنرى ماذا سيحدث مع إيران، لكنهم لن يكونوا بخير، يمكنني أن أخبركم بذلك».

واعترضت كل من المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا على العقوبات، وتعهدت بدعم الشركات الأوربية التي لديها علاقات تجارية مع إيران، وأسست آلية بديلة لدفع الأموال، لتساعد تلك الشركات على التجارة، دون مواجهة العقوبات.