في بيان نشره اليوم الإثنين 14 جانفي 2019، بمناسبة بمناسبة ''إحياء الذكرى الثامنة لثورة 17 ديسمبر 2010 - 14 جانفي 2011''، دعا التيار الديمقراطي إلى ''إلى ضرورة الإسراع بإصدار القائمة الرسمية لشهداء الثورة وجرحاها تخليدا لحقبة تاريخية مهمّة وتمهيدا لجبر الضرر، خاصّة وأنّه لا يوجد أيّ مبرّر واقعي أو قانوني لتأخّر نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية''، وفق البيان.

وعبر الحزب عن ''إنحيازه للشعب التونسي ومطالبه المشروعة''، ودعا ''الجماهير المناضلة والقوى الحية إلى اليقظة ومواصلة النضال وإحياء الأمل والتفاؤل والعمل من أجل تونس الحرية والعدالة الاجتماعية والجهوية''.
كما شدد الحزب على ''ضرورة استكمال انتخاب أعضاء الهيئات الدستورية (المحكمة الدستورية والهيئة العليا المستقلة للانتخابات) بعيدا عن التجاذبات والحسابات الحزبية الضيّقة''.
ودعا ''السلطة القضائية إلى تحمّل مسؤوليتها في الكشف عن حقيقة التسريبات والشبهات التي تحوم حولها والعمل بحيادية واستقلالية ونزاهة وحيادية، ضمانا لعلوية القانون وسلطة القضاء، باعتبار أن القضية لا تتعلّق باغتيالات سياسية وتسريبات وشبهات اختراق وتوظيف لمؤسسات الدولة فقط، وإنما بأمن تونس واستقرارها ومسار انتقالها الديمقراطي''، وفق البيان.
وعبر التيار عن ''مساندته لكل التحركات الاحتجاجية السلمية المطالبة بحماية المقدرة الشرائية وبالتنمية وبالعدالة الاجتماعية وضمان العيش الكريم لكل التونسيات والتونسيين، والتأكيد على أن الخروج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية ممكن إذا توفّرت الإرادة السياسية الصادقة والجدّية والبرامج الطموحة والواقعية''.