الارشيف / اخبار العرب والعالم

بموجب اتفاقية الخضوع.. منشآت وأجواء الدوحة تحت إمرة تركيا

اخبار من اليمن يوما بعد يوم تتكشف بنود الخضوع التي تتضمنها الاتفاقية العسكرية السرية بين أنقرة والدوحة، حيث اتضح من الاتفاقية أن السلطات في قطر لا تستطيع الدخول أو الخروج أو التحكم أو التدخل بالمباني التي يستخدمها عناصر الجيش التركي الذين ينتشرون على الأراضي القطرية، وهو ما يعتبر انتهاكاً إضافياً لمعايير السيادة المتعارف عليها في كل أنحاء العالم.

ورغم أن الاتفاقية تتضمن إقراراً بأن ملكية المباني والعقارات والمنشآت التي تستخدمها القوات التركية تعود إلى الجانب القطري، لكن الاتفاقية في نفس الوقت تحظر على القطريين أو السلطات القطرية التدخل في هذه المنشآت بأي شكل من الأشكال، بل تنص الاتفاقية على أن "استخدام هذه المنشآت يظل محصوراً بالأتراك، وأن أي استخدام لهذه المنشآت يجب أن يتم بموافقة الجنرالات الأتراك الذين يقيمون في دولة قطر".

وتتحدث المادة السادسة من الاتفاقية عن التسهيلات التي تتعهد الدوحة بتقديمها للقوات التركية التي تنتشر على الأراضي القطرية، حيث يظهر من النص أن كل عقار أو منشأة أو مكان مخصص للقوات التركية فإنه -على الرغم من أنه مملوك لقطر- إلا أنه يظل خاضعاً لتحكم القوات التركية وقراراتها بشكل حصري.

وينص البند (g) في الفقرة الثانية من المادة السادسة من الاتفاقية على أنه (مع الاحترام الكامل للسيادة القطرية فإنه وكجزء من تبادل وجهات النظر بين الأطراف، وطبقا لهذه الاتفاقية، فإن قطر تضمن الوصول بشكل حصري والاستخدام بشكل حصري للقوات التركية، والمتعاقدين الأتراك وموظفيهم وأي أشخاص يتم الاتفاق عليهم، إلى المنشآت والمناطق المتفق عليها".

وتفرض الاتفاقية على قطر أن تحصل على "موافقة خطية مسبقة" من تركيا في حال رغبت الدوحة في إدخال أو استخدام أو الاستعانة بطرف ثالث داخل المناطق التي يتواجد فيها الجيش التركي على الأراضي القطرية.

كما تبين من المادة السادسة أن قطر وافقت على السماح مسبقاً للطيران العسكري والمدني التركي بأن يستخدم أجواءها بحرية مطلقة ومن دون أي إذن مسبق ومع إعفاء كامل من أية رسوم، وهو الأمر ذاته الذي ينطبق على المياه الإقليمية والمناطق البرية، وذلك لأغراض تنفيذ هذه الاتفاقية.

وتنص المادة السادسة على أنه "طوال سريان هذه الاتفاقية فإن السلطات القطرية تضمن للقوات العسكرية التركية استخدام المطارات القطرية للإقلاع والهبوط، وكذلك استخدام الأراضي القطرية والمياه الإقليمية والموانئ القطرية، وذلك بهدف تنفيذ هذه الاتفاقية"، وتشدد الاتفاقية على ضرورة الحصول على موافقة القوات المسلحة التركية من دون أية إشارة إلى ضرورة الحصول على أي موافقات قطرية.

وكانت الاتفاقية العسكرية السرية قد أبرمت بين الدوحة وأنقرة يوم 28 أبريل 2016، وتم توسيعها في يونيو 2017 وتمريرها على البرلمان التركي، وبموجب هذه الاتفاقية انتشر آلاف الجنود الأتراك على الأراضي القطرية. لكنها ظلت سرية حتى تمكن موقع "نورديك مونيتور" السويدي الناطق بالإنجليزية من تسريبها.

يمكن عرض تفاصيل الخبر بالكامل من مصدره الرئيسي اليمن العربي
بموجب اتفاقية الخضوع.. منشآت وأجواء الدوحة تحت إمرة تركيا ، هذا الخبر قدمناه لكم عبر موقعنا.
وقد تم استيراد هذا الخبر بموجب اتفاقية الخضوع.. منشآت وأجواء الدوحة تحت إمرة تركيا، من مصدره الاساسي موقع اليمن العربي.
ولا نتحمل في موقع من اليمن اي مسؤولية عن محتوى بموجب اتفاقية الخضوع.. منشآت وأجواء الدوحة تحت إمرة تركيا.