اخبار من اليمن أكد محللون سياسيون بحرينيون أن تصريحات وزير الخارجية القطري عن حوار بلا شروط، تكشف حالة التخبط السياسي لتنظيم الحمدين، الذي وضع الشعب القطري في حالة من العزلة غير المسبوقة، بسبب تدخلاته الآثمة في السياسات الداخلية للدول، موضحين أن عودة قطر للبيت الخليجي مرهونة بقبولها الشروط العادلة، ووقف سياسات التدخل والتحريض والنفاق السياسي.

وفي هذا الصدد، قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب البحريني، علي زايد، إن على تنظيم الحمدين إعادة النظر جيداً في أخطائه وعثراته تجاه الجيران، وأن سياسة الند، والتحدي، والمناطحة، لن تجدي نفعاً، لأن أمن الأوطان والشعوب لا يمكن التفاوض أو المزايدة عليه.

وأوضح زايد، في تصريحات صحفية أن تصريحات وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن التي دعا فيها إلى حوار دون شروط مسبقة، تؤكد عدم الجدية في الخروج من الأزمة التي كانت ممارسات النظام القطري سبباً أصيلاً فيها عبر محاولة الإضرار بالحكومات، وتأليب الشعوب عليها، وضخ التحريض عبر وسائل الإعلام المختلفة، والأخطر التمويل الأسود للجماعات الإرهابية والانقلابية.

كما أشار إلى أن عودة قطر إلى البيت الخليجي والعربي مرهونة بقبولها الشروط العادلة لدول المقاطعة التي وظّفت كل وسائل الحوار الودية والأخوية مع أقطاب تنظيم الحمدين خلال الفترات التي سبقت المقاطعة، لوقف سياسات التدخل، دون الوصول إلى أي نتيجة تُذكر.  

من جانبه، أوضح عضو مجلس النواب البحريني، جمال داوود أن التخبط الذي يعانيه النظام القطري ليس في مصلحة الدولة والشعب القطري، اللذين زجتهما سياسيات العبث وتصدير الموت في طريق المجهول، مضيفا أن دول المقاطعة كانت واضحة في مواقفها المشروعة، التي تُلزم حكومة قطر بتنفيذ الشروط الثلاثة عشر، الضامنة للأمن السيادي للدول المتضررة، فمتى يستوعب النظام القطري ذلك؟.

وتابع: "أصوات الشعوب المتضررة من سياسات تنظيم الحمدين أضحت اليوم أعلى من حكوماتها، فما يفعله النظام القطري من تحريض، وبث للدسائس والفتن، لفترة تخطت العقدين، لا يمكن طي صفحته هكذا بسهولة، دون وفرة الضمانات الدولية لعدم تكرار ذلك".  

من جهته، أكد الإعلامي علي شاهين الجزاف أن النظام القطري لا يزال يدور في حلقة مفرغة من التخبّط السياسي، وهو الأمر الذي تؤكده تصريحات وزير خارجيته الأخيرة، مردفاً: "قطر تريد حل الأزمة، ولكن بدون شروط، وهو أمر مخالف للغة العقل، إثر الضرر الفادح لدول المقاطعة، قبالة السياسات الدموية والتمويلات القطرية الفائقة، التي رأينا نتائجها وأفعالها بوضوح في انقلابات 2011".

وأضاف: "التساؤل الأهم هنا: ماذا عن الشروط التي سبق وأن وقع عليها أمير قطر في اجتماع قمة الرياض قبيل خمس سنوات؟ وماذا عن غيرها العهود والوعود الفارغة؟ وكيف تضمن الدول المتضررة عدم تكرار سيناريوهات المراوغة والنفاق السياسي؟".