نشر موقع إرم نيوز نسخ لبعض المراسلات البريدية بين وكلاء ملاحيين يمنيين، ومشغلي وملاك السفن التابعة للشركات والخطوط الملاحية الدولية، بغرض ابتزازهم وفرض رسوم غير قانونية على السفن الوافدة إلى ميناء عدن، بدعوى “دفع رشاوى لقيادات في الحكومة اليمنية والتحالف العربي المشترك”.

وقالت مصادر مسؤولة في ميناء عدن – أكبر الموانئ اليمنية – إن قضية الوكلاء الملاحيين المحليين الذين تم القبض عليهم خلال الفترة الأخيرة، وأحيلت قضيتهم إلى “النيابة العامة”، باتت تواجه ضغوطًا كبيرةً، من جهات عالية المستوى في الدولة اليمنية، لاحتواء القضية وحلّها دون ضجيج، ومحاولات للإفراج عن المضبوطين.

المصادر أكدت أن ملف القضية المُحالة إلى النيابة العامة، “يتضمن 88 وثيقة مرفقة، تم جمعها من محاضر التحقيق وجمع المعلومات والاستدلال”.

وكان الموقع قد نشر معلومات عن خلية الوكلاء الملاحيين اليمنيين الذين تم ضبطهم بعد امتهانهم “ابتزاز” السفن والخطوط الملاحية الدولية، الوافدة إلى العاصمة اليمنية   عدن، وإجبارها على دفع رسوم غير قانونية و”رِشًى”، تصل إلى عشرات الآلاف من الدولارات، بدعوى تقديمها لقيادات يمنية وأخرى في قوات التحالف العربي، لتسهيل إجراءات دخول تلك السفن إلى ميناء عدن وتوفير الحماية لها.

وتشير المعلومات إلى أن المتَّهمين، ”هم: مدير عام لإحدى الشركات التجارية في اليمن، ومدير عام لشركة ملاحية، وآخر يعمل مستشارًا لهذه الشركة الملاحية، إضافة إلى عمله كمسَّاحٍ بحري، إلى جانب موظفَين اثنين في الشركة، وإحدى الشخصيات الملاحية المعروفة”، تتحفظ “إرم نيوز” على نشر أسمائهم.