وأكد أحد المشاركين في هذه الوقفة الاحتجاجية أن هذا القرار (الترفيع في نسبة الفائدة المديرية) أضر بكل المواطنين باختلاف وضعيتاهم، معتبرا أنه قرار جائر أصاب الإقتصاد الوطني في مقتل، وفق تعبيره. وندد المحتجون بالسياسة المعتمدة للبنك المركزي الذي قام بالترفيع في نسبة الفائدة المديرية 3 مرات خلال سنة واحدة والتي ارتفعت خلال عامين من 4،25% إلى 7،75% أي ان كلفة القروض وصلت الى 80%. كما طالب المحتجون محافظ البنك المركزي الإستجابة لدعوات نواب البرلمان والحضور في جلسة المساءلة المبرمجة ليوم الإثنين المقبل وكذلك بتغير قانون البنك المركزي الذي تمت المصادقة عليه سنة 2016 وذلك ليعود البنك تحت إشراف الحكومة ومجلس النواب. كما دعا المحتجون إلى الغاء هذه الزيادة وغيرها من الزيادات الأخرى التي أنهكت المقدرة الشرائية للتونسيين، حسب تعبيرهم، وأن يتبع البنك المركزي سياسة شعبية وطنية لا تخضع لإملاءات خارجية.