اخبار من اليمن بدأ القضاء الكندي الجمعة إجراءات تسليم المديرة المالية لمجموعة هواوي الصينية العملاقة للاتصالات، ما يثير غضب الصين التي رأت في ذلك "حادثا سياسيا خطيرا" يمكن أن يعمق الأزمة الدبلوماسية بين البلدين.

واحتجت الصين رسميا السبت لدى السلطات الكندية.

وبعد شهر من نشر القضاء الأمريكي محضر اتهام المجموعة ومديرتها المالية مينغ وانتشو التي أوقفت في كانون الأول/ديسمبر الماضي في فانكوفر، أعلنت حكومة أوتاوا أن "الموظفين في وزارة العدل الكندية أصدروا مذكرة تمهيدية تمهد لعملية التسليم".

وتتهم وزارة العدل الأمريكية هواوي ومديرتها المالية بالالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران وكذلك بسرقة أسرار صناعية من مجموعة "تي موبايل" الأمريكية للاتصالات عبر فرعين لها.

ونفت المجموعة الصينية مرات عدة أن تكون ارتكبت أي مخالفة، وتؤكد هواوي التي تحتل المرتبة الثانية في العالم في إنتاج الهواتف الذكية أنه "لا علم لها بأي أفعال مسيئة ارتكبتها مينغ"، وأنها "واثقة من أن المحاكم الأمريكية ستتوصل إلى النتيجة نفسها".

وقالت ناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانغ إنه "حادث سياسي خطير"، مؤكدة "الاستياء الشديد والاعتراض الحازم" لبكين على ذلك.

من جهتها، رأت سفارة الصين في كندا أن الأمر "ليس مجرد مسألة قضائية بسيطة، بل اضطهاد سياسي حيال مجموعة صينية للتكنولوجيا المتطورة".

وقال الناطق باسم السفارة إن القرار الكندي سيظهر "ما إذا كانت كندا تتبنى (مبدأ) استقلالية القضاء أم لا"، مطالبا أوتاوا برفض تسليم مينغ إلى الولايات المتحدة و"الإفراج عنها فورا".

وذكر القضاء الكندي أن قرار بدء إجراءات التسليم "يأتي بعد دراسة معمقة ودقيقة للدليل في هذه القضية"، وأضافت النيابة الكندية "هناك أدلة كافية ستقدم إلى القاضي المختص لاتخاذ قرار"، مشددة على أن "الاستماع إلى طلب التسليم ليس جلسة محاكمة".

وأفرج عن مينغ وانتشو ابنة مؤسس مجموعة هواوي، بشروط في منتصف كانون الأول/ديسمبر في فانكوفر حيث تملك منزلين، بعدما سلمت جواز سفرها، وقد دفعت كفالة قدرها عشرة ملايين دولار كندي (6,6 ملايين يورو) ووافقت على وضع سوار إلكتروني.

وأوضح القضاء الكندي أنها ستمثل الأربعاء المقبل أمام قاضٍ "لتأكيد صدور مذكرة تمهيدية وتحديد موعد لجلسة النظر في طلب تسليمها".

وتسبب توقيف وانتشو بأزمة دبلوماسية غير مسبوقة بين أوتاوا وبكين.

وترى الصين في هذه الخطوة استهدافا لمجموعة هواوي على الرغم من أن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو نفى منذ البداية حصول "أي تدخل سياسي" مؤكدا أن كندا "دولة قانون".

وكانت الحكومة الصينية التي تتهم الولايات المتحدة "بغايات سياسية" و"تلاعب سياسي"، دعت مرارا أوتاوا إلى الإفراج بسرعة عن المديرة المالية لهواوي.