اخبار من اليمن بلغ الجدل في بريطانيا أوجهه من فساد رموز قطر في قضية بنك باركليز، بعد تكشف غرق حمد بن جاسم رئيس الوزراء القطري السابق في مستنقع الابتزاز والتزوير، حيث أصابت الرشوة التي تلقاها هامان الدوحة مستثمري البنك بحالة كبيرة من الغضب.

وفي تقرير أعدته وكالة بلومبيرج الأمريكية، كشفت فيه كيف خضعت الرشوة التي تلقاها بن جاسم الآن لمحاكمة احتيال تاريخية مع توجيه التهم ضد الرئيس السابق للقطاع الأوروبي بالبنك ريتشارد بوث، والرئيس التنفيذي السابق جون فارلي، والرئيس السابق للشرق الأوسط روجر جنكينز، والرئيس السابق لإدارة ثروة باركليز آنذاك، توم كالاريس.

وحسب الوكالة الأمريكية، ذكر بوث المسؤول سابق في "باركليز بي إل سي" للمحققين في مكتب مكافحة جرائم الاحتيال، أنه يعتقد أن المدفوعات السرية "الرشوة" التي سُددت لجعل قطر تنقذ البنك في ذروة الأزمة المالية لعام 2008، كان من شأنها أن تجعل المستثمرين الآخرين يشعرون بحالة من "الغضب والهياج الشديد".

بوث، الذي كان مسؤولا كبيرا تنفيذ خطة لزيادة رأس المال لبنك باركليز في يونيو 2008، ادعى خلال جلسة التحقيق أمام مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في المملكة المتحدة في عام 2014، أنه عارض الصفقة الجانبية، لأنه لا يعتقد أنه كان من الصواب الوقوف بجانب مجموعة واحدة من المستثمرين أكثر من غيرها.

وتضمنت الرشاوي التي تبلغ قيمتها 322 مليون جنيه (426 مليون دولار) أن تستثمر قطر أربعة مليارات جنيه استرليني، مما سمح لشركة باركليز بتجنب التأميم، حيث ذكر بوث أن شخصا في فريقه توصل إلى فكرة توجيه مدفوعات إضافية إلى قطر، من خلال اتفاقية استشارية لتلبية مطالبه بدفع أكثر من ضعف عمولة الاستثمار القياسية البالغة 1.5%، لكن عندما أراد جينكينز المضي قدما في ذلك، قال بوث أنه اعترض.

وحسب تقرير "بلومبرج" أفاد بوث في حديث مع محققي مكتب مكافحة الاحتيال في شريط نشره ممثلو الادعاء أمام هيئة محلفين في لندن يوم الإثنين: "قلت: اشنقوا، روجر، لا يمكننا القيام بمعاملة نعطي فيها هيئة واحدة أو مجموعة واحدة من المستثمرين جميع الاستثمارات، ولدينا بالفعل مجموعات مختلفة من الاقتصاديات الاستثماراتية، لأنهم إذا اكتشفوا سيذهبون تمامًا. لا يمكنك فعل ذلك. لا يمكننا فعل ذلك".

ويؤكد مكتب مكافحة جرائم الاحتيال أن المدعى عليهم - الذين ينفون الأربعة ارتكاب مخالفات - كذبوا على المستثمرين عندما فشلوا في الكشف عن الرسوم القطرية، حيث تعتبر هذه المحاكمة هي الأولى من بين كبار المصرفيين في المملكة المتحدة، بسبب ارتكاب خطأ يتصل بالأزمة المالية.

وقال جينكينز في مقابلة مع بوث مع المحققين: "حسنا، هذا أمر جيد"، وأضاف أنه لا أحد منهما يشعر أن الأمر يستحق تنفيذ الصفقة فقط لحماية فارلي ورئيس بنك الاستثمار السابق بوب دايموند، اللذان قد يفقدان وظائفها إذا تم تأميم البنك، وأشار بقوله "أنا لن آخذ ضربة لإنقاذ عمل جون وبوب"، وتذكر بوث قول جينكينز وقتها "تبا لذلك".

وتأكد مكتب جرائم الاحتيال، من خلال تحرياته إلى أن حمد بن جاسم استثمر في باركليز بشكل شخصي إلى جانب صندوق الثروة السيادية القطري، وكان يريد الرسوم نفسها التي سيحصل عليها الصندوق (وهي رسوم أعلى من التي تدفع لبقية المستثمرين وقبلها البنك نظرا لاحتياجه الشديد للتمويل)، لكن المديرين التنفيذيين أدركوا أنهم لا يستطيعون عقد اتفاق استشاري منفصل معه (لتخبئة دفع الرسوم الإضافية).

وبحسب هيئة المحلفين، استثمر حمد بن جاسم أكثر من 4 مليارات جنيه إسترليني في البنك من خلال شركته "تشالنجر" إلى جانب صندوق الثروة السيادية القطري الذي ضخ 7 مليارات جنيه استرليني.

وكشف الرسائل الإلكترونية والمكالمات الهاتفية التي استمعت إليها هيئة المحلفين بمحكمة ساوث وارك كراون البريطانية في لندن، خلال جلسات محاكمة مسؤولي بنك باركليز الأربعة السابقين، المزيد من الخبايا والأسرار حول الصفقات المشبوهة التي تم عقدها مع رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم عام 2008، والتي حصل بمقتضاها على رشاوى وعمولات سرية بلغت 322 مليون جنيه إسترليني.

كما كشفت التسجيلات التي استمعت لها هيئة المحكمة، عن تورط وزير دولة قطري حالي وهو أحمد بن محمد السيد، والذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة، بعدما مثّل بن جاسم في التفاوض المشبوه مع البنك البريطاني.

وعقب افتضاح أمره، سارع بن جاسم إلى تعيين نفسه في وظيفة دبلوماسية عادية بالسفارة القطرية في لندن، بهدف التحصن من الملاحقات القضائية، بعدما تأكدت هيئة المحكمة من تلقيه الرشوة، وبات قريبا جدا من السجن.

وكانت صحيفة "بيج نيوز نيتوورك" ذكرت في تقرير نشر على موقعها الإلكتروني، أن بن جاسم الذي كان يشغل منصب رئيس وزراء قطر في السابق، سعى للحصول على تأكيدات من أعلى مستويات الحكومة البريطانية، في محاولة لحماية أسهمه والدوحة في قضية بنك باركليز.