مجلس النواب الأردني يقر قانون الملكية العقارية

اليمن العربي 0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

اخبار من اليمن أقر مجلس النواب الأردني مشروع قانون الملكية العقارية في جلسته اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور هيئة الوزارة.

وأحال النواب الى لجنة الصحة والبيئة النيابية معدل قانون مهنة القبالة ورعاية الأمومة والطفل، فيما أحال الى لجنته القانونية، المعدلين لقانوني: الجمارك، وتشكيل المحاكم النظامية.

وأكد الطراونة، وحدة موقف رؤساء البرلمانات والمجالس العربية في نصرة القضية الفلسطينية، موضحا أن الكل اجمع وتوافق على البيان الختامي وبيان إعلان عمان استنادا إلى الجلسة التشاورية في المؤتمر وعدم وجود اي انشطار في المجموعة العربية.

ولفت في مستهل الجلسة، إلى أن بعض وسائل الإعلام تناولت البيان الختامي ومخرجات المؤتمر في غير سياقه، مبينًا ان اي حوار جماعي قد تتباين الآراء خلاله، ولكن الكل مجمع على نصرة القضية الفلسطينية والقدس.

وبين الطراونة، التوافق البرلماني العربي على تشكيل لجنة لرعاية المصالحة الفلسطينية، وعقد لقاء تشاوري في بغداد قريبا للتوافق على موقف موحد خلال انعقاد المؤتمر البرلماني الدولي في الدوحة الشهر المقبل.

وثمن رئيس مجلس النواب الرعاية الملكية السامية للمؤتمر، مثلما اعرب عن شكره لرؤساء البرلمانات والمجالس العربية، كما قدم الشكر للنواب والأمانة العامة على ما بذلوه من جهود لإنجاح المؤتمر.

من جهته، أشاد وزير دولة نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر، بدور مجلس النواب في انجاح المؤتمر التاسع والعشرين للاتحاد البرلماني العربي، والذي كان استثنائيًا من حيث المشاركة والمخرجات التي يمكن البناء عليها لتطوير العمل العربي المشترك، ومُهنئًا الطراونة بمناسبة توليه الرئاسة الحالية للاتحاد البرلماني العربي.

ويجمع قانون الملكية العقارية الأحكام الواردة في 13 قانونا، وينظمها في تشريع واحد لتعزيز استقرار الملكية العقارية وتشجيع الإستثمار، من خلال: تصنيف العقارات، وتنظيم وضع حدودھا، ومسحھا، وتقدير قيمتھا، وتسوية الخلافات والمسائل المتعلقة بحقوق ملكية الاشخاص للعقارات والمياه، وتسجيل العقارات التي لم يسبق تسجيلھا، وتبسيط كثير من الإجراءات، كما يُعيد القانون تنظيم طرق ازالة الشيوع في ملكية العقارات بالتصرف فيه، أو قسمته بين الشركاء بنسبة حصة كل منھم فيه رضائيا، أو بوساطة "لجنة"، وتنظيم ملكية الأبنية والطوابق والشقق والمجمعات العقارية والتصرف فيھا، وإدارة القسم المشترك فيھا، إضافة الى توضيح إجراءات رھن العقار رھنًا تأمينيًا ضمانًا للدين، وطرق التنفيذ عليه، وتحديد ضوابط استملاك العقار لمشروع يحقق النفع العام، واجراءات التعويض.

مجلس النواب الأردني يقر قانون الملكية العقارية ، هذا الخبر قدمناه لكم عبر موقعنا.
وقد تم استيراد هذا الخبر مجلس النواب الأردني يقر قانون الملكية العقارية، من مصدره الاساسي موقع اليمن العربي.
ولا نتحمل في موقع من اليمن اي مسؤولية عن محتوى مجلس النواب الأردني يقر قانون الملكية العقارية.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق