اخبار من اليمن قررت محكمة الاستئناف العليا الجنائية في البحرين الإثنين، تأجيل نظر الطعن المقدم من مدانين بتلقي أموال من قطر للترشح والتأثير على الانتخابات، حتى 21 أبريل المقبل.

وتلقى تنظيم الحمدين صفعة جديدة من القضاء البحريني، عقب القرار الذي صدر في يناير الماضي، بتأييد الحكم بالسجن المؤبد ضد أذناب تميم وعملائه في المنامة.

وأيدت محكمة التمييز البحرينية حكما سابقا بالسجن المؤبد على، علي سلمان واثنين من معاونيه بتهمة التخابر مع قطر، وذلك وفقًا لما نقلته وسائل إعلام محلية عن مصادر قضائية.

كما قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة في البحرين خلال فبراير الماضي، بالسجن 3 و5 أعوام، لمتهمين اثنين لحصولهما على تمويل من وزير قطري، وفق صحيفة الأيام البحرينية.

وعاقبت المحكمة بالسجن 5 المتهم الأول بعد ضبطه في مطار البحرين أثناء عودته من قطر، وبحوزته أموال حصل عليها من وزير قطري سابق للتأثير على الانتخابات البرلمانية.

وقررت المحكمة تغريم المتهم ألفي دينار ومصادرة 52 ألف دينار من أمواله، ومصادرة المبلغ المضبوط بحوزته في المطار، وبرأته من تهمة التخابر مع دولة أجنبية.

وقضت المحكمة بحبس المتهم الثاني 3 أعوام، ومصادرة 173 ألف دينار من أمواله وتغريمه ألف دينار، ومصادرة المبلغ المضبوط معه في المطار.

وكانت النيابة قد تلقت بلاغًا من إدارة المباحث الجنائية بشأن ما توصلت إليه تحرياتها من قيام شخصين بحرينيين بجمع وتلقي أموال من الخارج دون ترخيص من الجهة المختصة وبالمخالفة لأحكام القانون، إذ ثبت تلقيهما أموالا من عبد الله بن خالد آل ثاني الوزير السابق بالحكومة القطرية، وذلك من خلال حساباتهما البنكية أو بالتردد على قطر واستلام الأموال منه نقداً على دفعات كبيرة وآخرها ما ضبط لديهما.

كما أسفرت التحريات عن تسلم أحدهما من ذلك القطري مبالغ مالية للترشح في الانتخابات النيابية ولدعم حملته الانتخابية، وأن الغرض من تلقي تلك الأموال هو استخدامها في أمور من شأنها الإضرار بمصالح البلاد، ومن بينها التدخل في الشأن الداخلي بالتأثير في عمل المؤسسات التشريعية بالمملكة من خلال العمل في المجلس النيابي، على نحو يخدم التوجهات والأهداف القطرية المناوئة للبحرين.

وبناء على ذلك، فقد صدر إذن قضائي بمراقبة وتسجيل المحادثات الهاتفية التي تجري فيما بين المتهمين، وثبت منها صحة ما توصلت إليه التحريات هذه، وبناء على أمر النيابة فقد تم القبض على المتهمين بمطار البحرين الدولي لدى عودتهما من  قطر حاملين معهما مبالغ نقدية تجاوزت مقدارها اثني عشر ألف دينار بحريني وخمسة آلاف ريال قطري، دون أن يفصحا عن حيازتهما إياها بالدائرة الجمركية، ومن ثم تم ضبطهما وعرضهما على النيابة العامة رفقة ما يحوزانه من نقود ومضبوطات أخرى.

وقد أمرت بحبسهما احتياطيا على ذمة التحقيق بعد أن وجهت إليهما تهمة التخابر مع من يعمل لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بمصالحها القومية، وبتلقي أموال على خلاف أحكام القانون، فضلاً عن عدم الإفصاح بالدائرة الجمركية عما بحوزتهما من مبالغ مالية. وأمرت بالتحفظ على المبالغ المضبوطة وبطلب التحريات حول عدد من الأشخاص المتورطين في الواقعة.