اخبار من اليمن يواصل تنظيم الحمدين شراء الأسلحة وعقد صفقات التسليح مع الحكومات والشركات الغربية وسط تساؤل حول سبب هذه التحركات .

وكان أخر تلك الصفقات تسلم الجيش القطري الخميس، الدفعة الأولى لطائرات "أباتشي - كيو إيه"، من الولايات المتحدة الأمريكية.

ويعتقد موقع قطريليكس، أن قطر تسعى من خلال صفقاتها العسكرية إلى التأكيد للعالم أجمع بطريقة غير مباشرة، على أنها دولة كبيرة في المساحة والإمكانات، وأنها تستطيع أن تحاكي الدول الكبرى في المنطقة في تصرفاتها وأفعالها، وذلك بشراء صواريخ وطائرات وسفن حربية وغواصات.

وأطلقت نظام الحمدين اسم "سجيل"، على هذا المشروع، وتشمل اتفاقية تصنيع وتسليم طائرات "الأباتشي" بنودا ملحقة، منها عمليات الصيانة والتأهيل والتدريب للطاقم القطري المكون من طيارين وفنيين وموجهي أسلحة.

واستمرار للتسليح القطري، كانت صحيفة ديلي صباح التركية، كشفت منذ أيام أن قطر وقعت اتفاقية لشراء أول دبابة قتال رئيسية محلية الصنع في تركيا، وهي ألتاي.

وبحسب ما نقلت الصحيفة عن نائب رئيس حزب "العدالة والتنمية" لحاكم، علي إحسان يافوز، فإنه وفقًا للاتفاقية، ستشتري قطر ما يصل إلى 100 دبابة من تركيا، تتسلم 40 منهم في المرحلة الأولى.

وكانت دولة قطر وقعت اتفاقية قيمتها 6 مليارات دولار مع "بوينغ" لصناعة طائرات من طراز "F-15"، ومن المزمع تسليم أول طائرة لقطر في 2021.

وأبرم تميم بن حمد منذ المقاطعة العربية للدوحة، عشرات الصفقات العسكرية بمليارات الدولارات، لدرجة طرحت معها الكثير من التساؤلات الممزوجة بالسخرية والاستهزاء من جدوى شراء هذا الكم من الأسلحة لجيش لا تزيد مهامه عن مهام مركز أمني أو فرقة مكلفة بحماية القصر الأميري ورموز النظام القطري.

وكان مركز المزماة للدراسات والبحوث وصف في تقرير تحليلي خلال فبراير الماضي، صفقات قطر العسكرية، بأنه يمكن القول أن تنظيم الحمدين قد اشترى عشر دبابات وطائرة وسفينة حربية وعشرين قطعة رشاش وخمس مدفعيات وآلاف القنابل والقاذفات لكل عنصر من عناصر الجيش القطري، في حين أنها تفتقر إلى الكفاءة والقدرة على استخدام هذه الأسلحة.

ووقعت قطر في ديسمبر 2017، اتفاقا مع بريطانيا لشراء 24 مقاتلة من طراز "تايفون"، وذلك بعد اتفاقين متعاقبين مع الولايات المتحدة الأمريكية لشراء 36 طائرة من طراز بوينج "إف-15 كيو.إيه"، وفرنسا لشراء 12 مقاتلة إضافية من طراز "رافال"، كما تسلمت من تركيا مؤخرا طائرات تجسس بدون طيار.

وأعلنت قطر في منتصف العام الماضي، عن شراء  طائرات "دي إتش سي - 6 توين أوتر" مع شركة "فاينكنج إير" الكندية المصنعة للطائرات، يمكن استخدامها في عمليات استخباراتية وتجسسية، والعديد من العمليات الخاصة، التي تشمل عملية الاستطلاع والإنزال الجوي لقوات المظلات خلف خطوط العدو.

وتؤكد المعلومات أن قطر خلال العشر سنوات الماضية، عقدت أكثر من 20 صفقة تسليح ضخمة بشكل علني، في حين تؤكد طبيعة تحركات وأنشطة النظام القطري أن الدوحة عقدت العشرات من صفقات التسليح السرية والمشبوهة، ما يثير القلق عن الغايات القطرية من هذه الصفقات الضخمة وعن الجهات التي يتم تحويل هذا الحجم من الأسلحة إليها، والجهات المستفيدة من وراء هذه الصفقات غير شركات تصنيع الأسلحة.

وتثير هذه الصفقات المتواصلة المخاوف والتساؤلات حول الجهات التي من الممكن أن تكون قد استخدمت أو ستستخدم الأسلحة الثقيلة والطائرات والصواريخ التي اشترتها قطر بعشرات المليارات، في ظل التآمر القطري ضد المصالح العربية وارتمائها وتحالفها مع النظام الإيراني والتركي.

ويرى موقع قطريليكس، أن الأهداف التي يسعى إليها تنظيم الحمدين من هذه الصفقات، جزء لا يتجزأ من الغايات الأساسية لسياسات الدوحة، التي تسعى إلى الحصول على تأييد غربي من خلال ضخ المليارات وعقد الصفقات وشراء المواقف والولاءات.

وتعد صفقات التسلح جزء رئيسي من هذه السياسات، فهي في الحقيقة صفقات سياسية وليست عسكرية، فضلا عن حاجة قطر المتزايدة للأسلحة في الآونة الأخيرة لإرسالها إلى الجماعات والتنظيمات الإرهابية في أكثر من مكان، وتوسيع دائرة أنشطة قطر الإرهابية في تزويدها وإمدادها للجماعات الإرهابية بالأسلحة والأموال لخلق الفوضى بهدف تشكيل تهديدات لأمن واستقرار الدول المقاطعة.

ويرى خبراء عسكريون أن الصفقات المتلاحقة التي يبرمها تنظيم الحمدين، لن تؤثر بأى حال على التوازنات العسكرية في منطقة الشرق الأول لاعتبارات عديدة، معتبرين ما تشتريه قطر من أسلحة يظل عديم الجدوى والفائدة في ظل غياب التهديدات الجدية وصغر حجم القوات المسلحة التي يفترض أن تستخدمه.

ورغم الصفقات العسكرية التي يبرمها تنظيم الحمدين، لا زال الجيش القطري الصغير بعيدًا عن أي منافسة عسكرية، فقد أعلن أعلن موقع «جلوبال فاير باور» لتصنيف الجيوش والقوات المسلحة حول العالم، تراجع الإمارة الصغيرة لتحتل المركز 100 بين جيوش المنطقة، قبل نهاية عام 2018.