اخبار من اليمن يحاول تنظيم الحمدين، على دس أنفه في شؤون موريتانيا، من خلال دعم مرشح لانتخابات الرئاسة، حيث وقع الاختيار على الوزير الأول السابق سيد محمد ولد بوبكر.

واحتضن أذناب الحمدين في موريتانيا، بمقر التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" السبت 16 مارس، رئيس الوزراء السابق سيد محمد ولد بوبكر، الذي ادعى في وقت سابق أنه ترشح مستقلا، على الرغم من الدعم الواضح الذي يقدمه الإخوان له دون غيرهم.

وكان في مقدمة المستقبلين رئيس الحزب محمد محمود ولد سيدي، والأمينة العامة آمنة انيانغ، حيث سبق أن أعلن إخوان موريتانيا دعمهم للمرشح ولد بوبكر، بعد فشل المعارضة في الاتفاق على مرشح واحد.

وذكرت مصادر مطلعة عن صحيفة الوسط الموريتانية، "إن أسباب دعم حزب "تواصل" للمرشح سيد محمد ولد بوبكر ذو الخلفية القومية كانت بإيعاز من دولة قطر، التي كلفت الرئيس السابق معاوية ولد الطايع المقيم في الدوحة بالبحث عن مرشح يحمل ثقلا انتخابيا، ويحظى بسمعة طيبة من أجل الدفع به كمرشح  للرئاسة في موريتانيا".

وذكرت المصادر أن عصابة الدوحة ستتكفل بإقناع الجماعات التي تدين لها بالولاء في موريتانيا من أجل دعمه، وتتولى هي تمويل حملته.

ويرى بعض المراقبين أن النظام الحاكم في موريتانيا قد قطع الطريق أمام خطوة تمويل حملة ولد بوبكر، عندما قام بإغلاق جمعيات خيرية وصفت بأنها قنوات لتمرير أموال مشبوهة إلى الجماعات التابعة لجماعة الإخوان المدعومة من قطر.

وبعد إعلان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز عدم ترشحه لولاية رئاسية ثالثة، أعلنت أحزاب المعارضة الرئيسية عزمها التقدم بمرشح موحّد للانتخابات الرئاسية.

من جانبها أصرت جماعة الإخوان أذناب تميم في موريتانيا عبر حزبها المسمى "تواصل" على محاولة فرض أحد المرشحين، وعدم ترك أي خيارات أخرى بما فيها الترشيح من داخل المعارضة ذاتها لا مستوردا من خارجها.

وعلى الرغم من صعوبة المفاوضات وما يفترض أن تكون سرية للمداولات بين أطراف المعارضة حول الأسماء المطروحة، إلا أن إخوان موريتانيا اختاروا تفجير الموقف السياسي بين شركائهم السياسيين المعارضين، من خلال بيان زعم أن الأطراف المعارضة طرحت الوزير الأول الأسبق سيدي محمد ولد بوبكر ووزير العدل الأسبق محفوظ ولد بتاح، كمرشحين يجري بينهما الخيار.

بيان الإخوان أكد ضمنيا حينها، اختيار ولد بوبكر، بالنظر إلى تضاؤل فرصة ولد بتاح الذي تم حل حزبه "اللقاء الديمقراطي" المعارض مؤخرًا، قبل أن يعلن تابعي الحمدين بعدها بشكل علني الوقوف خلف بوبكر.

البيان أثار غضب المعارضة وأصدروا بيانات وتصريحات تكذب مزاعم الإخوان وتؤكد أن المداولات لم تطرح أسماء الشخصيتين بشكل حصري، بل كشف رئيس حزب اتحاد قوى التقدم المعارضة محمد ولد مولود الذي كان أحد خيارات المعارضة أن الإخوان يصرون على استبعاده من الترشح باسم المعارضة.

في المقابل، أعلنت الأغلبية الحاكمة في موريتانيا دعمها وزير الدفاع الحالي محمد ولد الغزواني للانتخابات الرئاسية.

ودشنت السلطات الموريتانية في 24 سبتمبر الماضي، حملة إغلاق وحظر ضد مؤسسات تابعة لتنظيم الإخوان في موريتانيا.

وأضاف الدكتور محمد الأمين ولد الشيخ، وزير الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية حينها، أن التحقيقات الخاصة بتمويل مركز علمي وجامعة تابعة للجماعة كشفت عن وجود "شبهات فيما يتعلق بالتمويل، وشبهات حول أوجه الصرف".

وكان الرئيس الموريتاني قد أكد في تصريحات يوم 29 أغسطس الماضي، أن حزب "تواصل" الإخواني متطرف، ويرتبط بأجندات خارجية وحركات تقود العنف في بعض البلدان العربية، وطرح أيضا احتمال حل الحزب الإخواني.