ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير جمال الغنيم، قوله في مناقشة لتقرير المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إن اقتسام الإشراف على المسجد يهدد بإشعال شرارة التوترات الدينية، لاسيما مع استمرار الاستفزازات الإسرائيلية المتعمدة وغير المسبوقة، حين سمحت أخيرا باقتحام ساحة المسجد الأقصى.

وأضاف أن الكويت تنظر باستغراب للصمت الدولي حيال سياسات إسرائيل في توفير الحوافز السياسية والاقتصادية من أجل تشجيع سكانها على الاستيطان غير القانوني في الأراضي المحتلة، سعيا منها إلى تعزيز الاحتلال وتغيير صفتها الجغرافية والديمجرافية، مؤكدًا أن استمرار إسرائيل في تهويد مدينة القدس، وتغيير معالمها الدينية والتاريخية، واستمرار أعمال الحفريات والتنقيب أسفل المسجد الأقصى، هو خرق واضح وصريح لاتفاقية جنيف الرابعة، كما يقوض الجهود الدولية الرامية إلى وضع نهاية للاحتلال وقيام دولة فلسطينية مستقلة.

وأعرب عن استنكار الكويت للاعتداءات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، من قبل الجيش الإسرائيلي، لاسيما عمليات القتل ومصادرة الأراضي وتدمير المنازل وغيرها من الانتهاكات.

وأكد الغنيم حرص الكويت على منح المواطن الفلسطيني حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه الأساسي في الحياة وتقرير المصير، وإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية، بموجب القرارات ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة، بالإضافة إلى الاستمرار في مناقشة تدهور حالة حقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة، في إطار البند السابع من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان، نظرا لخطورة هذه الانتهاكات وجسامتها.

واعتبر السفير الكويتي أن هذه الانتهاكات تشكل جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، تستدعي المطالبة بمحاسبة مرتكبيها، موضحا أن عدم المشاركة في البند السابع من أعمال مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومحاولات تهميشه، يشجع تل أبيب على الاستمرار في انتهاك القانون الدولي.