اخبار من اليمن أثار التدخل القطري الإخواني في شؤون موريتانيا موجة من الغضب، إذ اتهمت تقارير موريتانية نظام الحمدين بتهديد المسار الديمقراطي وبالعمل على المس من نزاهة الانتخابات الرئاسية التي ستشهدها البلاد في يونيو، خاصة بعدما أعلن حزب الإخوان "تواصل" دعم الوزير الأول السابق سيد محمد ولد بوبكر المرشح في الانتخابات الرئاسية.

صحيفة الحوادث الموريتانية وجهت اتهامات للدوحة في تقرير لها، بأنها تسعى لزعزعة استقرار الدولة، مشيرة إلى أن الإمارة الصغيرة هي التي أوحت لجماعة الإخوان بدعم المرشح سيدي محمد ولد بوبكر، الذي كان شغل سابقا منصب رئيس الوزراء في عهد الرئيس الأسبق معاوية ولد سيدي الطايع، المقيم في ضيافة الديوان الأميري القطري.

وتساءلت الصحيفة عن الأسباب التي جعلت حزب تواصل يرشح رئيس الوزراء في عهد معاوية ولد الطايع، سيدي محمد ولد بوبكر؟ كما يسأل البعض عن مصدر الأموال التي يقول سيدي محمد ولد بوبكر إنها لديه وسيوظفها في الحملة حتى يصل إلى كرسي الرئاسة؟

وأوضحت "الحوادث" أن هناك أسئلة أخرى تحتاج إلى جواب حول الظروف التي جعلت المنتدى يختلف ويتوزع بين مرشحين، كانا بعيدين كل البعد من تواصل وأحزاب المنتدى الديمقراطي، بسبب تلطخ يديهما بمجازر معاوية، والتخطيط للعلاقة مع الصهاينة، ولم يكونا يوما إلا جزءا من أنظمة فاسدة أرهقت البلد بالفساد والظلم والاستبداد في نظر تواصل، وأحزاب المنتدى التي تحتضنهما اليوم وترشحهما.

وأكد التقرير أن تصريحات ولد بوبكر الأخيرة بينما كان وسط الإخوان الذين استقبلوه بالأهازيج والمديح في مقرهم الذي أعلن منه عن نيته في الترشح، والتي ذكر فيها أن لديه أموالا طائلة سيضخها في الحملة للوصول إلى كرسي الحكم - دليل واضح على وجود أجندة قطرية.

وفضحت الصحيفة أجندة نظام الحمدين في موريتانيا، مشيرة إلى أن من ضمن أهدافها هو شل حركة العمل في استخراج الغاز، لما سيشكله من عائق على إنتاج الغاز في قطر، خاصة بعد اكتشافه بقدر هائل في بئر السلحفاة، وما يمثله موقع موريتانيا على بوابة أوروبا، وما لكل ذلك من تأثير قوي على إنتاج الغاز في قطر، خاصة أن الأوروبيين سيوجهون صفقاتهم نحو موريتانيا لقربها منهم، وعلى ذلك الأساس ستخسر قطر زبائنها الذين كانت تحصل منهم على أموال كبيرة مقابل الغاز.

واختتمت الصحيفة تقريرها بالقول إنه حتى تعرقل قطر حركة استخراج الغاز في موريتانيا، وظّفت حزب تواصل الإخواني، الذي يعمل على نشر الشائعات المغرضة والمعلومات المتناقضة، وهي أمور لم تعد تجدي في قلب الحقائق، ثم إن الشارع صار على اطلاع بتناقض المعارضة، وأنها موجهة من الخارج.

يذكر أن أذناب الحمدين في موريتانيا، احتضنوا بمقر التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" السبت 16 مارس، رئيس الوزراء السابق سيد محمد ولد بوبكر، الذي ادعى أنه ترشح مستقلا، على الرغم من الدعم الواضح الذي يقدمه الإخوان له دون غيرهم.

وكان في مقدمة المستقبلين رئيس الحزب محمد محمود ولد سيدي، والأمينة العامة آمنة انيانغ، حيث سبق أن أعلن إخوان موريتانيا دعمهم للمرشح ولد بوبكر، بعد فشل المعارضة في الاتفاق على مرشح واحد.

وحسب مصادر مطلعة نقلت عنها صحيفة "الوسط" الموريتانية، فإن أسباب دعم حزب تواصل للمرشح سيد محمد ولد بوبكر ذو الخلفية القومية كانت بإيعاز من دولة قطر، التي كلفت الرئيس السابق معاوية ولد الطايع المقيم في الدوحة بالبحث عن مرشح يحمل ثقلا انتخابيا، ويحظى بسمعة طيبة من أجل الدفع به كمرشح  للرئاسة في موريتانيا.

وذكرت المصادر أن عصابة الدوحة ستتكفل بإقناع الجماعات التي تدين لها بالولاء في موريتانيا من أجل دعمه، وتتولى هي تمويل حملته.

وبعد إعلان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز عدم ترشحه لولاية رئاسية ثالثة، أعلنت أحزاب المعارضة الرئيسية عزمها التقدم بمرشح موحّد للانتخابات الرئاسية.

من جانبها أصرت جماعة الإخوان أذناب تميم في موريتانيا عبر حزبها المسمى "تواصل" على محاولة فرض أحد المرشحين، وعدم ترك أي خيارات أخرى بما فيها الترشيح من داخل المعارضة ذاتها لا مستوردا من خارجها.

وعلى الرغم من صعوبة المفاوضات وما يفترض أن تكون سرية للمداولات بين أطراف المعارضة حول الأسماء المطروحة، إلا أن إخوان موريتانيا اختاروا تفجير الموقف السياسي بين شركائهم السياسيين المعارضين، من خلال بيان زعم أن الأطراف المعارضة طرحت الوزير الأول الأسبق سيدي محمد ولد بوبكر ووزير العدل الأسبق محفوظ ولد بتاح، كمرشحين يجري بينهما الخيار.

بيان الإخوان أكد ضمنيا حينها، اختيار ولد بوبكر بالنظر إلى تضاؤل فرصة ولد بتاح الذي تم حل حزبه "اللقاء الديمقراطي" المعارض مؤخرًا، قبل أن يعلن تابعي الحمدين بعدها بشكل علني الوقوف خلف بوبكر.

البيان أثار غضب المعارضة وأصدروا بيانات وتصريحات تكذب مزاعم الإخوان وتؤكد أن المداولات لم تطرح أسماء الشخصيتين بشكل حصري، بل كشف رئيس حزب اتحاد قوى التقدم المعارضة محمد ولد مولود الذي كان أحد خيارات المعارضة أن الإخوان يصرون على استبعاده من الترشح باسم المعارضة.

في المقابل، أعلنت الأغلبية الحاكمة في موريتانيا دعمها وزير الدفاع الحالي محمد ولد الغزواني للانتخابات الرئاسية.

ودشنت السلطات الموريتانية في 24 سبتمبر الماضي، حملة إغلاق وحظر ضد مؤسسات تابعة لتنظيم الإخوان في موريتانيا.

وأضاف الدكتور محمد الأمين ولد الشيخ، وزير الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية حينها، أن التحقيقات الخاصة بتمويل مركز علمي وجامعة تابعة للجماعة كشفت عن وجود "شبهات فيما يتعلق بالتمويل، وشبهات حول أوجه الصرف".

وكان الرئيس الموريتاني قد أكد في تصريحات يوم 29 أغسطس الماضي، أن حزب "تواصل" الإخواني متطرف، ويرتبط بأجندات خارجية وحركات تقود العنف في بعض البلدان العربية، وطرح أيضا احتمال حل الحزب الإخواني.