وقالت الجامعة العربية في بيان لها، اليوم، " أن المخططات والمشاريع الإسرائيلية الجديدة تضاف إلى سلسلة طويلة من الجرائم التي تواصلت في ظل الصمت الدولي الذي شجع الاحتلال الإسرائيلي على التمادي في ارتكاب جرائمه دون وازع أو رادع".

وأضاف البيان " ان جرائم التطهير العرقي التي تجسد أفظع معاني التمييز والفصل العنصري يستدعي ضرورة الملاحقة القانونية والمساءلة القضائية أمام العدالة الدولية"..محذرة من انعكاسات تنفيذ تلك المشاريع المرفوضة والمدانة على الأمن والاستقرار الدولي والتي تندرج في سياق العدوان الإسرائيلي المستمر والمتصاعد ضد الشعب الفلسطيني.

واعتبر البيان، اعلان سلطات الاحتلال مصادرة 22 ألف دونم في المنطقة الواقعة بين مدينتي (القدس) و(أريحا) بمثابة جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وفق أحكام القانون الدولي..مشدداً على ضرورة التصدي لتلك المشاريع بما فيها مصادرة الأراضي والاستيطان "غير المسبوق" وسياسة التهجير والتطهير العرقي المعلنة من خلال توفير الحماية الدولية الفورية للشعب الفلسطيني والعمل على انهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من الحرية والاستقلال.

وطالبت الجامعة العربية، بضرورة تحمل المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن مسؤولياته وممارسة اختصاصاته من خلال العمل على تنفيذ قراراته ذات الصلة بالتصدي لتلك المخططات والمشاريع ومنع تنفيذها وضرورة إلزام سلطات الاحتلال بقواعد القانون الدولي وأحكامه التي ينبغي تطبيقها وانفاذها بذات المعايير دون انتقائية أو تمييز..مشددة على ضرورة تدخل المجتمع الدولي وهيئاته المعنية وتحمل مسؤولياتها بصورة فعالة وعاجلة لتنفيذ العدالة الدولية وآليات تطبيق القانون والشرعية الدولية.