اخبار من اليمن تولّت رومانيا، الثلاثاء، الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، وسط 3 تحديات هي: إنهاء أزمة بريكست بحلول مارس/آذار، وانتخابات أوروبية في مايو/آيار وسط تنامي نفوذ القوى المنادية بالسيادة الوطنية، بالإضافة إلى الصعوبات القائمة لإنجاز موازنة الاتحاد.

وتواجه رومانيا هذه التحديات وسط تخوفات من تفاقم الخلافات بين الطرفين؛ بسبب تكثيف الأكثرية اليسارية الحاكمة في بوخارست هجماتها على بروكسل.

ولطالما صُنّفت رومانيا، التي ستترأس الاتحاد الأوروبي للمرة الأولى منذ انضمامها إليه في العام 2007 خلفاً للنمسا، من بين الدول الأكثر تأييداً للاتحاد الأوروبي بين الـ28 عضواً.

لكن علاقاتها مع بروكسل تدهورت بشدة في الأشهر الأخيرة، على خلفية إصلاحات مثيرة للجدل في النظام القضائي بدأها الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم.

وكثّف ليفيو دراغنيا زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم في رومانيا، هجماته على المفوضية الأوروبية واصفاً إياها بأنها "ظالمة" بعد أن طلبت التخلي عن هذه الإصلاحات التي اعتُبرت أنها تقوّض محاربة الفساد.

وردّ جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية، في مقابلة مع صحيفة "دي فيلت" الألمانية نُشرت قبل بضعة أيام، بالقول إن "حكومة بوخارست لم تدرك كليا ما معنى رئاسة دول الاتحاد الأوروبي".

وأضاف: "العمل الحذر يستلزم أيضا الرغبة في الإصغاء إلى الآخرين والتصميم الثابت على وضع الاهتمامات الخاصة في المرتبة الثانية، لدي شكوك في هذا الخصوص".

وفي وقت تشهد الغالبية تعايشاً صعبا مع الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، وهو من يمين الوسط المؤيد للاتحاد الأوروبي، شكك يونكر أيضاً في قدرة رومانيا على الظهور "موحدة ومتماسكة" في أوروبا.

وصرّح تيودور ميليسكانيو وزير الخارجية الروماني، وجورج كيامبا وزير الشؤون الأوروبية برومانيا، بأن بوخارست ستحرص على "عدم تصدير الخلافات السياسية الداخلية"، وستؤدي "دورها كوسيط محايد" في الاتحاد الأوروبي.

وقالت فيوريكا دانسيلا رئيسة الوزراء الرومانية: "سنسهم في الحفاظ على الوحدة والتماسك والتضامن" في صلب الاتحاد الأوروبي.

إلا أن تقلبات السياسة الرومانية وعزم الأكثرية على إنجاز إصلاحها القضائي مهما كلّف الأمر، قد يلقيان بظلالهما على رئاسة الاتحاد.

ويرى الباحث لوكا أوريسكوفيتش في دراسة صادرة عن المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، وهو مركز دراسات وتحليل، أن "حكومة الحزب الاشتراكي الديمقراطي في رومانيا بدأت تمارس ضغوطاً على السلطات القضائية و(سلطات) مكافحة الفساد الرومانية بطريقة تذكر بحكومتي بولندا والمجر"، وهما دولتان تنتقدان بشدة أداء الاتحاد الأوروبي.

ويرى المنتقدون أن هذه الإجراءات ليس لديها أي هدف سوى تخفيف السجل الجنائي لعدد كبير من النواب والمقربين من الحزب الاشتراكي الديمقراطي.

ويتهم الاشتراكيون الديمقراطيون من جهتهم المدعين المكلفين بملف مكافحة الفساد بأنهم جزء من "دولة موازية" تتصرف ضدّ السلطة المنتخبة.

وتريد بوخارست تمرير مرسوم عفو سريعا، قد يستفيد منه المسؤولون السياسيون الذين لديهم مشاكل مع القضاء، في حين حذّر مصدر أوروبي من أن مشروعاً من هذا القبيل سيشكل تجاوزاً للخط الأحمر.

وأضاف أن رومانيا التي "تعاني أصلاً من نقص في المصداقية ستركز جهودها على الدفاع عن نفسها أمام شركائها، بدلاً من الانشغال في الملفات الأوروبية".