اخبار من اليمن كشفت بيانات حديثة صادرة عن مصرف قطر المركزي، عن إرتفاع ديون الحكومة القطرية للبنوك المحلية إلى 302 مليار ريال أي ما يعادل 83 مليار دولار حتى نهاية أكتوبر الماضي .

ووفق البيانات، فإن القروض المستحقة على قطر لصالح البنوك تتوزع بين ائتمان (قروض وتمويلات) إضافة إلى أوراق مالية (سندات وأذونات وصكوك).

جاء إرتفاع الديون بسبب إرتفاع النفقات الجارية لقطر بالتزامن مع تراجع الإيرادات الناتجة عن المقاطعة العربية للدوحة، وتأثر قطاعات اقتصادية كالبنوك والتأمين وأسواق المال والعقارات من المقاطعة.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو/حزيران من العام الماضي، العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة للإرهاب.

ويبلغ إجمالي الائتمان (القروض والتمويلات) المستحقة على قطر لصالح البنوك التجارية المحلية حتى نهاية أكتوبر/ تشرين أول الماضي، نحو 159 مليار ريال (43.6 مليار دولار).

في المقابل، بلغ إجمالي أدوات الدين (سندات وأذونات وصكوك)، المستحقة حتى نهاية أكتوبر الماضي، نحو 143 مليار ريال (39.2 مليار دولار).

بينما بلغ إجمالي القروض والتمويلات ومطالبات البنوك على القطاعين العام والخاص في قطر حتى نهاية أكتوبر/الماضي، نحو 710 مليارات ريال (195 مليار دولار).

كان إجمالي القروض والتمويلات ومطالبات البنوك على القطاعين العام والخاص في قطر، بلغت حتى نهاية سبتمبر/أيلول السابق عليه 707.3 مليار ريال (194.5 مليار دولار).

وفي مارس/آذار الماضي، قال صندوق النقد الدولي في بيان له حول قطر، إن نحو 40 مليار دولار تخارجت من بنوك قطر بفعل المقاطعة.