اخبار من اليمن تواصل قطر خسائرها الاقتصادي بالتزامن مع المقاطعة التي تفرضها الرباعي العربي إذ خسرت الشركات المدرجة في بورصة قطر خلال تعاملات شهر فبراير الماضي، 37.8 مليار ريال "قرابة 10 مليارات دولار"، من قيمتها السوقية، مع إغلاق ماراثون إفصاح الشركات المدرجة، السنوية والإعلان عن توزيعات أرباح دون المتوقع، عن نتائج عام 2018.

وطبقا لموقع قطريليكس المتخصص فقد جاءت نتائج الشركات المدرجة بسوق الدوحة أقل كثيرا من التوقعات، إذ أفصحت عن نتائج أعمالها السنوية لعام 2018، مع دفع المستثمرين إلى تقليص نشاطهم في البورصة، في مؤشر جديد يؤكد تهاوي بورصة قطر كإحدى نتائج المقاطعة العربية لنظام الحمدين، منذ 2017.

ومنذ قرار الرباعي العربي "السعودية والإمارات والبحرين ومصر" في يونيو 2017، قطع العلاقات الدبلوماسية، وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة للإرهاب، تأثرت معظم القطاعات الاقتصادية، رافق ذلك تراجع حاد في وفرة السيولة، وارتفاع في توجه القطاعين العام والخاص، إلى أسواق الدين للاقتراض وتوفير السيولة.

ووفق بيانات بورصة قطر عن شهر فبراير الماضي، تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 5.68%، مقارنة مع إغلاق يناير 2019، إذ فقد المؤشر الرئيسي لبورصة قطر، نحو 608.6 نقطة خلال تعاملات فبراير الماضي، ليستقر عند 10.111 ألف نقطة، وفق بيانات البورصة، مقارنة مع 10.720 ألف نقطة في يناير 2019.

ويبلغ عدد الشركات المتداولة في بورصة قطر حتى نهاية الشهر الماضي 46 شركة، إذ صعدت أسهم 9 شركات فقط، بينما هبطت أسهم 36 شركة، مقابل استقرار سعر سهم شركة واحدة دون تغيير، في تعاملات الشهر الماضي.

ومن إجمالي 11 قطاعا تتوزع عليها الشركات المدرجة في بورصة قطر، فإن 10 قطاعات سجلت تراجعات حادة، خلال تعاملات الشهر الماضي، مقارنة مع تعاملات يناير 2019.

وأغلقت بورصة قطر تداولات الشهر الماضي، عند إجمالي قيمة سوقية لأسهم الشركات المدرجة، بقيمة 578 مليار ريال (158.87 مليار دولار)، مقارنة مع 615.8 مليار ريال (169.2 مليار دولار) في يناير 2019.

وتسببت السياسات الفاشلة لتميم العار في تعرض دويلته الصغيرة لأزمات مالية طاحنة، بعد أن أهدر المليارات على دعم الإرهاب، إذ كشف تقرير صادر عن مصرف قطر المركزي، الأسبوع الماضي، أن الموجودات الأجنبية للقطاع المصرفي القطري، تراجعت بنسبة 49% في يناير الماضي، مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي 2018.