دعت هيئة السوق المالية وسطاء البورصة وشركات التصرف في الأوراق المالية لفائدة الغير الى تطبيق 3 اجراءات، في اطار تنفيذ القرارت الصاردة عن مجلس الامن الدولي والمتعلقة بمنع تمويل الارهاب ومنع تمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل، من بينها التثبت من القائمة الأممية والوطنية للاشخاص والتنظيمات والكيانات الخاضعة للعقوبات في هذا المجال.

وصدرت دعوة هيئة السوق المالية ، على شكل تذكير نشر على موقعها الالكتروني، في وقت تسعى فيه تونس للحصول على تصنيفات أفضل في مجال مكافحة الارهاب ومنع غسيل الاموال لتحسين موقعها الدولي في مجال شفافية المعاملات المالية.
وشددت الهيئة على أهمية متابعة التغيرات التي يمكن ان تطرأ على القائمة الاممية و متابعة القائمة التونسية من خلال القرارات الصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية او الموقع الالكتروني للجنة الوطنية المختصة في الغرض.
ودعت الهيئة، وسطاء البورصة وشركات التصرف في محافظ الاوراق المالية لفائدة الغير، كذلك، الى وضع اجراءات لمعرفة ان كان ليدهم اموال او موارد اقتصادية راجعة لاشخاص او كيانات او تنظيمات مذكورة بالقائمة الاممية والوطنية واعلام اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب بالاجرءات المتخذة خلال 3 أيام عمل.
وأوصت الهيئة الوسطاء بالبورصة وشركات التصرف في محافظ الاوراق المالية لحساب الغير الى الامتناع عن اتاحة اي اموال او موارد وخدمات ذات صلة بشكل مباشر او غير مباشر لصالح الاشخاص او التنظيمات والكيانات بالكامل او بالاشتراك مع غيرهم او لصالح الكيانات المملوكة لهم او التي يتحكمون فيها بشكل مباشر او غير مباشر او لصالح من ينوب عنهم او يعمل بتوجيه منهم ما لم يصدر ترخيص بغير ذلك.
وأقرت تونس مؤخرا الأمر الحكومي عدد 72 لسنة 2019 المؤرخ في 1 فيفري 2019 الذي تضمن اجراءات تنفيذ القرارات الصادرة عن الهياكل الاممية المختصة المرتبطة بمنع تمويل الارهاب ومنع تمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل ويعد هذا الامر من بين اهم التشريعات التي تم سنها لمنع عمليات تمويل الارهاب و تمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل .