تجاوز عجز الميزان التجاري قيمة 17 مليار دينار موفى نوفمبر 2018 تبعا للعجز المسجل مع عدد من شركاء تونس على غرار الصين (4،9 مليار دينار) وإيطاليا (2،5 مليار دينار) وتركيا (2 مليار دينار) والجزائر 1،3 مليار دينار) وروسيا (1،2 مليار دينار).

أعرب مجلس إدارة البنك المركزي التونسي عن قلقه إزاء تواصل توسّع عجز الميزان التجاري، وذلك نتيجة، بالأساس، لتدهور عجز ميزان الطاقة.

وأكد مجلس إدارة البنك، خلال اجتماعه الدوري، أن هذا التوسع أدى إلى تعمق عجز ميزان الدفوعات الجارية (9,2 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 8,9 بالمائة خلال الأشهر العشرة الأولى من 2017) فإن تعبئة قرض رقاعي على السوق المالية الدولية خلال شهر أكتوبر 2018 مكّن نسبيا من تدعيم مستوى الموجودات الصافية من العملة.

يذكر ان تونس تمكنت يوم 24 أكتوبر 2018 من تعبئة 500 مليون أورو في إطار جولة ترويجية قام بها وزير المالية، رضا شلغوم، ومحافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، باهم الأسواق المالية العالمية.

وعبّر المجلس، فيما يتعلق بالسيولة المصرفية، عن انشغاله إزاء استمرار تفاقم حاجيات البنوك للسيولة وأوصى بمتابعة وتقييم نتائج الإجراءات الأخيرة، التي تمّ اتخاذها في الغرض.

كما اطّلع المجلس على التوصيات الصادرة عن لجنة السياسة النقدية واللجنة الدائمة للتدقيق وكذلك على الخطوط العريضة لمشروع المخطط الاستراتيجي الأول للبنك المركزي التونسي 2019-2021.

وإثر المداولة والنقاش حول المواضيع سالفة الذكر، أكّد المجلس على ضرورة مواصلة المتابعة الدقيقة لتطور المؤشرات المالية والنقدية، وقرر الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي دون تغيير.

وسجّل مجلس ادارة البنك المركزي، خلال الاجتماع ذاته، تواصل المنحى الايجابي للنمو خلال الثلاثي الثالث من 2018 واستقرار نسبة التضخم في مستوى 7,4 بالمائة بحساب الانزلاق السّنوي في شهر نوفمبر 2018، للشهر الثالث على التوالي وذلك بالعلاقة، خاصة، مع الانفراج الحاصل على مستوى أسعار المواد الغذائية.