وأضاف، شعبان خلال استضافته في برنامج ''هات الصحيح''، أنّ الدولة التونسية تخلّت عن القطاع منذ سنة 2013، ''رغم أنّه قطاع حيوي للدورة الاقتصادية في تونس''

وبين أنّه بالنسبة للعقارات، أصبح معلوم التسجيل يُحسب انطلاقا من العقارات التي يتجاوز سعرها الـ300 ألف دينار.

ونوّه بما تضمّنه قانون المالية لسنة 2019، بـالتراجع عن الإجراء الذي تم اتخاذه في مشروع قانون المالية 2018 في حق الباعثين العقاريين والمتمثل في فرض ضريبة على القيمة المضافة بنسبة 13 بالمائة الأمر الذي سيمكن من تراجع أسعار الشقق المبنية، موضحا أن الشقة المبنية التي كانت تباع بـ226 ألف دينار سنة 2018، سيتم بيعها بـ200 ألف دينار العام القادم، وذلك بعد قرار التخلي عن الأداء على القيمة المضافة.

في سياق آخر، طالب ضيف ''هات الصحيح''، بالتخلّي نهائيا عن رخصة الوالي وتمكين الأجانب من شراء العقارات في تونس.