اخبار من اليمن قال الدكتور نبيل بن محمد العامودي، وزير النقل رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام، إن صدور قرار مجلس الوزراء الموقر، الثلاثاء، بالموافقة على النظام البحري التجاري، يؤكد حرص السعودية على دعم الملاحة البحرية مراعية أهم المقاييس الدولية، بما يؤكد التزام المملكة الدائم بمعاهدات المجتمع الدولي في جانب صناعة النقل البحري، مؤكداً الدور الفعال للنظام البحري التجاري في ترسيخ مكانة السعودية وريادتها في المشهد الدولي في جانب صناعة النقل البحري. 

وأضاف العامودي: "إن النظام البحري التجاري يُعد تطويراً لقواعد التجارة البحرية من حيث تيسير الإجراءات وتوحيدها في السعودية في إطار قانوني واحد يسهل الرجوع إليه، كما ينظم العديد من الجوانب التشغيلية التي لم يكن لها تنظيم سابقاً"، ويواكب النظام التطورات الحديثة في التجارة البحرية الدولية، حيث احتوى على الموضوعات الرئيسة في التجارة البحرية التي كانت تعاني في السابق من عقبات وصعوبات متعددة، ومن أهمها تنظيم تسجيل السفن التي ترفع العلم السعودي، وآليات الاستثمار في السفن التجارية سواء بالتأجير، أو نقل البضائع، أو نقل المسافرين، وتنظيم صلاحيات أفراد الطاقم على السفن، ومسؤوليات ملاك السفن ومشغليها عن الأضرار الناشئة عند إساءة استغلال السفن.

وأفاد العامودي بأن النظام الجديد تضمن ترسيماً للحقوق التي ترد على السفن (سواء بالبيع أو بالرهن)، وآلية الحجز على السفن لاستيفاء الديون والحقوق العينية التبعية عليها، وحقوق الغير على السفن والمتعلقة بتقديم خدمات مساندة لتشغيلها كعمليات القطر أو الإرشاد أو تموين السفن، أو تقديم خدمات إنقاذ ومساعدة السفن في حالات تعرضها للحوادث البحرية، ووضع آلية التحقيق في تلك الحوادث، كما يضمن هذا النظام الحقوق من خلال تنظيم التأمين البحري سواء على السفينة أو على البضائع أو تغطية المسؤولية على عاتق ملاك السفن.

واختتم وزير النقل رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام تصريحه بتأكيد ريادة المملكة في جانب صناعة النقل البحري، والحضور الراسخ لأسطول المملكة في هذه الصناعة، منوهاً بالدور الحيوي للنقل البحري في تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي، والدور البارز لها في رفد الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية المملكة 2030.